فجرت حوادث الابتزاز الجنسي للطالبات في الجامعات العراقية موجة غضب واسعة وأثارت مخاوف شعبية من انتشارها بشكل كبير وخفي، فيما تسببت بتوجيه ضربة موجعة لمنظومة التعليم في البلاد والتي كانت في العقود الماضية من أفضل منظومات التعليم في المنطقة.
ويؤكد أكاديميون عراقيون أن حالات الابتزاز الجنسي للطالبات باتت منتشرة على نطاق واسع في الجامعات، كما أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مؤسسات وزارة التعليم، بل أصبحت تشمل مختلف مؤسسات الدولة حيث سجلت حالات ابتزاز لنساء وفتيات في مؤسسات حكومية مقابل إنجاز معاملاتهن.
وتصل عقوبة التحرش أو الابتزاز أو أي نوع من السلوك غير المهني من قبل الموظف أو الأستاذ الجامعي، إلى الفصل وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14/ 1991.
آخر الحوادث المسجلة
وفتحت جامعة الامام جعفر الصادق، تحقيقاً بحق مدير قسم القانون؛ بسبب قيامه بابتزاز طالبة مقابل منحها درجات.
وكشفت محادثة على ‹فيس بوك› واطلعت عليها وكالة (باسنيوز) عن قيام مدير قسم القانون في الجامعة (رزاق مخور الغراوي)، بابتزاز طالبة مقابل منحها درجات.
وعلى إثر ذلك، فتحت جامعة الإمام جعفر الصادق تحقيقاً بحقه، وأكدت الجامعة في بيان رسمي، أنها «ستتخذ أقصى الإجراءات العقابية بحق أي فرد يثبت تورطه في هذه القضية، حرصًا منها على حفظ سمعة الجامعة وصون حقوق طلبتها الأعزاء، ولضمان بيئة تعليمية قائمة على القيم والمبادئ التي تسعى الجامعة دائمًا لترسيخها».
وتم ضبط تجاوزات وانتهاكات داخل الجامعات العراقية خلال الأشهر الماضية، وهو ما أثار تساؤلات عن حقيقة ما يحصل، وآليات المواجهة.
وفي أيار الماضي، اعتقلت قوة أمنية، رئيس قسم علوم الحاسوب في جامعة سومر بمحافظة ذي قار (أحمد ضياء باشا) بتهمة ابتزاز الطالبات جنسياً.
وأوضحت المصادر حينها، أن «الاعتقال جاء بعد اتهامه بمساومة وابتزاز عدد من الطالبات داخل الجامعة بقضايا جنسية مقابل النجاح»، مشيرة إلى أن «المتهم أحيل للتحقيق، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
وفي الشهر ذاته، أصدرت محكمة استئناف البصرة حكماً يقضي بسجن عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد الشاوي، لمدة 15 سنة، استنادا لأحكام المادة 393/ من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 منه.
يذكر أن «العميد الشاوي كان يعد الطالبات بالدرجات التحصيلية مقابل أمور غير أخلاقية، وأنه بدأ في ابتزاز الطالبات بمقاطع الفيديو، وتطور الأمر للحصول على المال وابتزازهن، واغتصابهن داخل الحرم الجامعي»، بحسب مصادر من داخل الجامعة.
غضب ودعوات للمواجهة
وقالت الباحثة الاجتماعية منى العامري، إن «ضبط وقائع التحرش وفي أكثر من جامعة، يكشف ما يحدث خلف الكواليس، وأن بعض الأساتذة تخلوا عن قيمهم الدينية، والاجتماعية، لذلك أصبحوا ينظرون إلى الطالبات على أنهن فرائس، لاصطيادهن».
ودعت العامري في حديث لوكالة (باسنيوز) «الحكومة العراقية لاتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطين بتلك الممارسات التي أثرت على سمعة التعليم في العراق، كما أنها تتسبب في إحجام الكثيرين عن منع بناتهم من إكمال دراستهن، بسبب وجود هذه الأفعال».
وأثارت تلك الوقائع جدلا واسعا وغضباً داخل الأوساط السياسية والشعبية، حيث انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الانحطاط الذي وصل إليه حال بعض التدريسيين، في العراق، مؤكدين أن تجار المال والسياسيين وراء انتشار مثل هكذا افعال مخلة بالآداب، مطالبين بمعاقبة المتورطين بتلك الممارسات، وعدم قبولهم بأي مكان آخر مهما كانت المبررات والدوافع.
وفي وقت سابق، كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش مرعبة في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بـالجنس مقابل العلاج والدراسة والعمل، وسط مطالبات من نشطاء لمعالجة الأمر وسن قوانين رادعة.
وقال المرصد العراقي، إن «حالات التحرش الجنسي واللفظي آخذة في التزايد في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة وفق شهادات لضحايا وشهود عيان».
ويمثل ابتزاز الطالبات والعاملات والتحرش بالمرأة بشكل عام انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان على اعتبار أن حقوق المرأة مصانة وفق القانون والدستور العراقيين ووفق الاتفاقيات الدولية.
وشهد العراق مؤخرا تصاعدا ملحوظا في موضوع التحرش والاستغلال الجنسي للنساء في سوق العمل وفي الجامعات، بينما يفترض أن تكون العلاقة بين المرأة وصاحب العمل أو أستاذ الجامعة علاقة أخوية أو أبوية، وسط تحذيرات من تفاقم هذه الظاهرة النشاز في المجتمع والمؤسسات الخاصة والعامة إن لم تتدخل السلطات لعلاجها.