قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن انتخابات برلمان الإقليم كانت مهمةً للغاية بالنسبة لإعادة الشرعية لكافة المؤسسات في الإقليم.
جاء ذلك، خلال حوارٍ مع رئيس الوزراء ضمن ملتقى الشرق الأوسط ‹ميري›، الذي انطلقت فعاليته اليوم الثلاثاء في العاصمة أربيل.
ويشارك في الملتقى، مئات الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والحزبيين والباحثين والصحفيين، لمناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالقضايا الساخنة في كوردستان والعراق خلال المتغيرات الحالية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه «كان من المفترض إجراء الانتخابات قبل عامين، لكن لأسبابٍ معلومة، وإصرار بعض الأطراف السياسية على تأجيلها، لحين تغيير قانون الانتخابات».
وأضاف «كما طالبت الأطراف ذاتها بإلغاء مقاعد المكونات، كذلك ضرورة إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على العملية الانتخابية».
ولفت مسرور بارزاني إلى أن كل تلك الأمور أجبرتهم على إجراء الانتخابات في 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024، بمشاركة 72% من شعب كوردستان.
معتبراً أن هذه النسبة الكبيرة من المشاركة «مؤشّر واضح على أن شعب إقليم كوردستان واعٍ وصوّت للحزب الذي يثق به».
وقال: «الآن ونحن ننتظر النتائج الرسمية للانتخابات، سيكون من الواضح ما هي النتائج، وآمل أن يقبلها الجميع».
وأضاف: «رغم وجود التعليقات والملاحظات، كان من الواضح أنها كانت انتخابات جيدة بمشاركة أطراف من المجتمع الدولي».
في غضون ذلك، أكّد رئيس الحكومة أن جميع الأحزاب السياسية المشاركة «ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية».
لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن أنصار الأحزاب «أثبتوا من خلال مشاركتهم في عمليات الاقتراع، أن كوردستان ناجحة في العملية السياسية وهي الأولى».
مشراً إلى وجود أحزابٍ عديدة «توقّعت النتائج قبل الانتخابات، لكن بعد صدور النتائج الأولية، اتّخذوا موقفاً مخالفاً عن السابق».
في السياق، قال مسرور بارزاني: «يجب على شعب كوردستان أن يفهم أن هناك حقيقة يجب قبولها، وكانت نتيجة هذه الانتخابات هي الرأي الحقيقي للشعب الذي يثقون به».
وأضاف: «تبين لشعب كوردستان أن المحاولات التضليلية لتصوير أشياء كثيرة بشكل مختلف، ليس لها أي أساس ولا موقف، وعبر الناس عن آرائهم وكشفوا عن نوع المستقبل الذي يريدونه».
وفي هذا الصدد، أكّد مسرور بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني «باعتباره الفائز في هذه الانتخابات، سيكون صادقاً مع رسائله التي هي رسالة الرخاء والسلام والتعايش والسلام والصمود».
وتابع: «هذا هو الطريق الذي نشأ عليه الديمقراطي الكوردستاني، وعمل عليه، وسيواصل القيام بذلك مع أي شخص آخر يريد المشاركة في الحكومة».
موضّحاً أن الحزب «يحاول دائماً الاستجابة لرغبات الأشخاص الذين يريدون دولة مسالمة، دولة متقدمة، دولة تتحرك للأمام يوماً بعد آخر».
وقال: «يمكننا أن نقول لكم إننا والحزب الديمقراطي الكوردستاني سنكون صادقين في وعودنا وسنكون صادقين مع شعب كوردستان».
إلى ذلك، أكّد رئيس الوزراء أنه في السنوات الماضية من عمر الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان «واصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني العمل المشترك مع خطط الحكومة، لقد شعرنا بما يحتاجه الناس، خاصة في مجال الخدمات».
وقال: «أنجزت الحكومة مشاريع جيدة ومهمة للغاية فيما يتعلق ببناء البنية التحتية الاقتصادية، وإنشاء استراتيجية وطنية على مستوى كوردستان بأكملها».
موضحّاً أن ذلك «لا يعني أن الحكومة لم تواجه عقبات أمام تنفيذ برامجها في السنوات الفائتة، من بينها رقمنة الخدمات، والتي كانت من أهم المشاريع».
وأضاف: «في كثير من الأحيان يتم اتخاذ القرارات في العديد من مجالات الحوكمة دون وجود بيانات ومعلومات دقيقة».
وأردف مسرور بارزاني: «لقد بذلنا جهوداً جادة في السنوات الأخيرة لبناء مركز بيانات متطور جداً في إقليم كوردستان والحمد لله حصلنا على ما نريد».
وقال: «تتوفر الآن بيانات جيدة ودقيقة جداً لاتخاذ القرارات، ثم تم بذل جهد جاد لتقديم الخدمات في مجال الصحة أو الشؤون اليومية في أي وزارة».
وأضاف: «حتى اقتصادياً، من يريد أن يؤسس شركة ويسجّلها، فقد تم تبسيط الإجراءات بحيث يمكن القيام بذلك في بضع ساعات، بعد أن كانت تستغرق وقتاً أطول بكثير».
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار مسرور بارزاني إلى أن حكومة إقليم كوردستان «عملت على تنويع الاقتصاد وخطونا خطوات جيدة جداً ووصلنا إلى مستوى النمو الاقتصادي من 1.8 بالمئة إلى 8 بالمئة».
وفي الوقت ذاته، «ساهمت حكومة الإقليم خلال التشكيلة التاسعة بفتح السوق العراقي في الخارج لمزارعي كوردستان لبيع منتجاتهم».
وعلى صعيد القطاع المصرفي، قال مسرور بارزاني: «تم اتخاذ خطوات جيدة جداً في هذا المجال، ولم تكتمل جميعها بعد».
وأضاف: «لكنها مرت بمرحلة جيدة للغاية ونأمل أن يؤدي ذلك في المستقبل القريب إلى إنشاء التوطين الذي يتحدثون عنه».
وبشأن الاحتياجات اليومية لمواطني كوردستان، قال رئيس الوزراء، إن الكابينة التاسعة «اتّخذت قرارات جادة بشأن الضروريات اليومية مثل الماء والكهرباء لإنهاء مشكلة نقصهما، كذلك مساعدة الشباب وخلق فرص متساوية لجميع المواطنين، والقضاء على الفساد، والقضاء على المحسوبيات».
مؤكّداً أن هذه الأمور كلها «جهود حققناها إلى حد كبير في الحكومة السابقة، ولكن لم تصل جميعها إلى المرحلة النهائية، لذلك من الآن فصاعداً لكي نكون في خدمة الشعب ونقوم بعمل أفضل لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به».
وقال: «عندما يتم إنجاز هذه الأمور، مثل بناء البنية التحتية، يمكننا التفكير في خطوات أفضل بكثير. يجب على الحكومة أن تتكيف مع مطالب الشعب وأن تكون مستعدة للتكيف مع التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.