أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، اليوم السبت، أن التعديل الوزاري في كابينة حكومة محمد شياع السوداني بات “ضرورة ملحة” لمواجهة التلكؤ في الأداء، مشيرة إلى تقديمها تقريرا في الغرض لتغيير خمس وزراء، دون الكشف عن أسمائهم أو حقائبهم.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، في تصريح لوكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية، إن اللجنة قدّمت تقريرا واضحا إلى رئاسة مجلس النواب، ومن المفترض أن يُقرأ هذا التقرير خلال الأيام المقبلة، بعدها سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأشار البلداوي إلى أن التعديل الوزاري أصبح ضروريا، لأن هناك وزارات تعاني من التلكؤ في أداء برنامجها الحكومي، على اعتبار أن هذا الوزير أو ذاك غير قادر على إدارة هذه الوزارة.
وأضاف “نحن نحتاج اليوم إلى عملية تغيير يلمسه المواطن في الكابينة الوزارية، وسنشهد خلال الفترة القادمة تغييرا حقيقيا في حوالي خمس وزارات في الحكومة”.
وسبق أن أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في 11 ماس الماضي، قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء العراقي، في حين أوضح القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم أن السوداني يسعى لإجراء بعض التغييرات الوزارية، إلا أن الوضع السياسي العام ورغبته في الحفاظ على الاستقرار والوفاق، بالإضافة إلى عدم حسم ملف رئاسة البرلمان آنذاك، حالوا دون تنفيذ هذا التعديل.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن نيته إجراء تعديل وزاري في حكومته، في خطوة جاءت رغم اقتراب انتهاء ولايته بعام واحد فقط.
وأوضح السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء التي جاءت بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، أن هذا التعديل سيكون مستندا إلى مؤشرات الأداء والعمل، ووفقا للبرنامج الحكومي.
وأكد أن هذا القرار ليس سياسيا أو شخصيا، بل يعكس الرغبة في تحقيق أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.”
وجاء إعلان السوداني بعد مضي عامين على توليه رئاسة الحكومة، حيث حقق خلالها برنامج حكومته نسبة إنجاز بلغت 62 بالمئة، وهي نسبة تثير تباينا في آراء المراقبين، فبينما يراها البعض دليلا على تقدم ملموس، يرى آخرون أنها مؤشر على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال بقية الأهداف.
وسبق لرئيس الحكومة العراقية أن أعلن مرارا أنه بصدد إجراء تعديل على حكومته التي تشكلت في أكتوبر 2022 لكنه لم ينفذ تطلعاته بسبب عدم موافقة الأطراف السياسية البارزة.
ورغم تقليل جهات سياسية وإعلامية عراقية من قدرة السوداني على تمرير التعديلات، لكون حكومته المؤلفة من وزراء ينتمون لأحزاب تشكل ائتلاف إدارة الدولة قد يصعّب عليه هذه المهمة، بسبب المحاصصة والتقسيم، فقد كشف الباحث بالشأن السياسي مهدي خزعل، اليوم السبت، عن عدد الوزراء والمحافظين الذين سيشملهم التغيير الوزاري.
وقال خزعل في تصريح لموقع “المعلومة” العراقي، إن “التغيير الوزاري هو جزء من المنهاج الحكومي الذي وضعته الحكومة على سلم أولوياتها ولديها جدية بتطبيقه”، مضيفا أن “ما كان يحول دون هذا الأمر هو شغور منصب رئيس البرلمان”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، الخميس على اختيار محمود المشهداني رئيسا للمجلس، بعد نيله 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت، وذلك خلفا للرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي الذي تمت تنحيته بتهمة التزوير.
وأضاف خزعل أن “الحكومة جادة في تغيير جزء من كابينتها الوزارية بناء على تقييم ودراسات للسياسات العامة بالاتفاق مع القوى السياسية التي ألزمت نفسها بهذا البرنامج الحكومي”.
ولفت إلى أن “التغيير سيشمل من أربعة إلى ستة وزراء حكوميين”، مؤكدا أنه “لا يوجد تسريبات حقيقية حول أسماء الحكومات التي سوف يتم شملها بالتغيير الوزاري”.
وأوضح ان “الحكومة ليست بهذه السذاجة حتى تقوم بتمرير الأسماء التي سيشملها التغيير ليكون هناك مجال للضغط والابتزاز ومحاولة إبقاء الوزراء في مناصبهم”، مؤكدا أن “الأمر ما زال مكتوما لدى رئيس الوزراء ولم يفاتح به القوى السياسية لغاية الآن حفاظا على إمكانيات تمرير التعديل بصورة صحيحة”.
وتابع أن “التعديل سيشمل وزارات سيادية ومن الممكن أن يشمل الوزارات الأمنية”، مضيفا ان “هناك اختلالات سياسية ممكن أن تحدث وتطيح بمحافظين في عدد من المحافظات”.
ولم يستبعد خزعل “أن يتم استبدال اثنين من المحافظين الحاليين بسبب الاختلالات في التوازن السياسي”، مشيرا إلى أن “محافظ بغداد وميسان هم أكثر الاتفاقات التي يمكن أن تتخلخل ويتم استبدالها بصورة سهلة”.
وفي المقابل، أكد سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر في الإطار التنسيقي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن أبرز الوزارات المرشحة للتعديل وهي وزارات ليست ذات طبيعة سيادية مشيرا إلى أن النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والتربية هي الوزارات التي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة.
كما استبعد الزبيدي أن يستطيع الوزراء الجدد إتمام العمل الذي بدأ به أسلافهم في الوزارات، نظرا لقصر المدة المتبقية للحكومة وهي عملية، نظرا للوضع الراهن سياسيا في العراق ليست باليسيرة.