دعت منظمات المجتمع المدني في كركوك، امس السبت، البرلمان العراقي إلى إلغاء قرارات النظام البعثي السابقة بخصوص الأراضي الزراعية العائدة للكورد والتركمان فيما تسمى بـ (المناطق المتنازع عليها)، والتي كان من المفروض التصويت عليها يوم امس في جلسة البرلمان العراقي، حيث تم الغاء التصويت بسبب معارضة عدد من النواب العرب السنة.
وأقيم مؤتمر صحفي في حديقة القلعة بمدينة كركوك، حيث اجتمع ممثلو منظمات مدنية ونشطاء لطرح قضية أراضي الكورد والتركمان وإصدار بيان مشترك، دعوا فيه إلى “إلغاء القرارات التي اعتبروها غير دستورية وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية التي يجب أن تحكم البلاد بعد زوال النظام البعثي”.
وأكد البيان، الذي قُرئ أمام الحضور، على “ضرورة تفعيل العدالة وعدم التضحية بحقوق المواطنين من الفلاحين وأصحاب الأراضي من الكورد والتركمان، مبدين اعتراضهم على أي محاولات لتأجيل أو عرقلة القرار” ، مشدداً على “أهمية اتخاذ موقف برلماني موحّد وسريع لإلغاء هذه القرارات بما يحقق الاستقرار والتعايش المشترك”.
وطالب البيان البرلمان العراقي وقيادات الكتل السياسية ، بالعمل على “إعادة الحقوق لأصحابها الأصليين، وضمان عدم تكرار السياسات الشوفينية التي تتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تسعى البلاد لترسيخها”.
وفي الختام، أعرب ممثلو منظمات المجتمع المدني في كركوك في بيانهم عن “امتنانهم لرئاسة البرلمان ونوّاب كركوك والنواب الكورد الذين دعموا هذا المسعى، متعهدين بالاستمرار في التحركات القانونية والسلمية حتى يتم تنفيذ مطالبهم بإلغاء القرارات التي تركت آثاراً سلبية على المجتمع المحلي وأدت إلى نزاعات مستمرة حول حقوق الملكية للأراضي”.