انتقد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي، أمس الأربعاء، قيام السلطات العراقية بإطلاق سراح المتهمين بافتعال الحرائق بعدد من أسواق محافظة كركوك وأربيل، في الوقت الذي كانت أعلنت فيه وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق عن القاء القبض على هؤلاء المتهمين.
وكانت رئاسة محكمة استئناف الرصافة ببغداد، قد قررت يوم أمس الثلاثاء، الإفراج عن 3 متهمين بحادث حريق السوق بكركوك وحرائق في أربيل ودهوك.
وقال الصالحي في مقطع فيديو نشره على حسابه في “فيس بوك” طالعتها (باسنيوز): “أود أن ابلغ أصحاب المحال في سوق القيصرية في كركوك وأربيل بأنه وكما تعلمون بأن وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت قبل فترة عن القاء القبض على عدد من المتهمين المنتمين الى التنظيمات الإرهابية وهي حزب العمال الكوردستاني، الذين قاموا بحرق المحلات التجارية في محافظتي كركوك واربيل، واليوم نتفاجأ بالإفراج عنهم باعتبار انهم لم ينفذوا هذه العمليات”.
وأضاف “لا نعرف كيف تستطيع هذه المنظمات الإرهابية ان تؤثر على سير الإجراءات القانونية في العراق، الى اين يذهب العراق؟ والى اين تذهب كركوك؟ اليوم نجد الكثير من المطلوبين من قبل السلطات العراقية وهم يدخلون الى كركوك قادمين من مخيم مخمور”.
وتابع “ان وزارة الداخلية العراقية هي التي أعلنت عن الوصول والقاء القبض على الجناة، واليوم نتفاجأ بالأفراج عنهم”.
وتساءل الصالحي ” لماذا لم تكن إجراءاتكم بالمستوى المطلوب للحفاظ على امن كركوك؟، هناك نقاط استفهام كبيرة، ونحن بدورنا نضع هذه القضية بين يدي رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير الداخلية “.
يشار الى أن وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان قد اعلنتا في 1-7-2024، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العميد مقداد ميري حينها إن “إلقاء القبض على المتورطين كان بعملية نوعية وبمتابعة دقيقة وجهود استثنائية وتنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان”، مبيناً أنهم “ينتمون الى PKK “.