يمثل تهريب الذهب العراقي الحلقة الأحدث في مسلسل غسيل الأموال بعد الدولار والمخدرات، بعدما تمكنت قوات الحدود الأحد من إحباط محاولة من هذا القبيل بمطار بغداد الدولي، دفعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي في الغرض.
وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية، مساء الأحد، بأن رئيسها محمد علي اللامي، وجّه بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان إن “اللامي وجه الدائرة القانونية في الهيئة بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقية”.
ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأحد إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب، وأشارت مديرية الجمارك إلى أنها “كانت مخبأة بطريقة احترافية” في مطار بغداد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن هيئة المنافذ الحدودية، فإنّ “الجهود أسفرت عن ضبط 13 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان، بلغ وزنها الإجمالي 13.700 كلغ، بحوزة أحد المسافرين باستخدام أجهزة كشف الحقائب”، مشيراً إلى أنه “تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن”.
وأكد البيان أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين”.
وقبل ذلك، قال بيان صادر عن مديرية الجمارك، إن “كميات الذهب كانت مخبأة بطريقة احترافية لتهريبها خارج البلد خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.
والثلاثاء الماضي، أحبطت مفارز مديرية أمن وحماية المطارات، محاولة تهريب خمس سبائك ذهبية إلى إحدى الدول من خلال القيام بإخفائها “بطريقة ماكرة”.
وتشير الأوساط العراقية إلى أن العملية تكشف عن شبكات تهريب منظمة ووجود ثغرات أمنية يجري استغلالها لصالح المهربين.
ويبدو أن القضية ليست مجرد حادثة فردية، بل هي جزء من سلسلة فساد مرتبطة بجهات نافذة في العراق.
ووفق القانون فان “ما حدث يُعد انتهاكا صارخاً للمادة 14/ أولاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، التي تنص على ضرورة إشعار الهيئة بأي شبهة فساد.”
وفي السنوات الأخيرة، تحول مسار التهريب في العراق من المخدرات إلى الدولار، والآن إلى الذهب.
وانتقل الفساد من مستوى السرقة إلى تجارة غير مشروعة تشمل ثروات البلد الأساسية، مما يهدد الاقتصاد الوطني.
وتشير الأوساط العراقية إلى أن تهريب الذهب يمثل خطرا مزدوجا، فهو لا يقتصر على فقدان ثروات البلد بل يدعم الأسواق السوداء ويضعف قيمة الدينار العراقي.
وأفادت تحليلات اقتصادية بأن العراق يواجه أزمة عميقة إذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا بحزم. تهريب الموارد الأساسية، سواء كان ذهباً أو نفطاً أو حتى عملات، يضع الاقتصاد في دوامة من التدهور.
وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف قد كشفت في أواخر يوليو الماضي عن عمليات تهريب للذهب بطريقة مبتكرة، وذكرت بقصة هلاك قارون.
وقال نصيف في منشور على منصة إكس، إنه “بعد أكثر من 5 آلاف سنة على هلاك قارون، يولد قارون جديد، ليصبح عن جدارة تمساح الفساد في العراق”، مضيفة “باختصار، حالياً يوجد أسلوب مُبتكر لتدمير الاقتصاد العراقي، وهو شراء الذهب (المحلي والمستورد) وصَهره وتحويله إلى سبائك وتهريبه إلى الخارج!”.
وتابعت “أُطالب البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومديرية الجريمة المنظمة وهيئة النزاهة الاتحادية والاجهزة الرقابية كافة بالتحري عن مصادر الأموال التي حولت عن طريق نافذة بيع العملة لشراء الذهب والمعادن الثمينة خلال عام 2024 والتأكد من صحة الاجراءات في الجمارك والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية، والتأكد من عمليات البيع في الاسواق ومن هم المستفيدون من شراء الذهب”.
وأشارت الى إن “سبب ارتفاع مبيعات الدولار هو استيراد كميات كبيرة من الذهب (ولا تباع في الاسواق) وإنما يعاد صهرها وتهريبها الى خارج العراق والاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي بالإضافة لتمويل عمليات مشبوهة وإعطاء الشرعية لأموال آتية عن طريق الفساد المالي والابتزاز”.