أشار وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، إلى أنه وبقرار رئيس الحكومة مسرور بارزاني، بأن العفو العام لا يشمل المتهمين في قضايا قتل النساء.
وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2024، خلال إعلان حملة مناهضة العنف ضد المرأة، حيث قال: “لا تزال أكثر من 2500 امرأة إيزيدية في قبضة إرهابيي داعش ولم نتمكن من إنقاذهن حتى الآن، لكن المؤسسات الحكومية وبإشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تحاول إنقاذهن في المستقبل والقدرة على إعادتهم إلى عوائلهن”.
وأضاف: “يواجه العالم العديد من الأزمات الإنسانية والبيئية وتغير المناخ له تأثير مباشر على أمن المرأة”.
وتابع: “إننا في حكومة إقليم كوردستان نعمل على تبعات هذا التغيير، وتنفيذ وصياغة خطط المشاريع على أساس المبادئ الاستراتيجية السبعة المعروفة باسم “المنظور” وهو أولوية الحكومة للقضاء على العنف وتوطيد السلم والأمن”.
وأردف: “بالتوازي مع أنشطة مناهضة العنف في المؤسسات القانونية والمؤسسات الصحية، يستمر عمل الملاجئ في جميع أنحاء كوردستان، وهناك تنسيق جيد بين المجلس الأعلى للمرأة ومديرية العنف التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات والمجتمع المدني وكذلك مع الوكالات الدولية، لنتمكن معا من القيام بعمل أفضل وتحقيق نتائج أفضل”.
ومضى في القول: “اتخذت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان العديد من الخطوات العملية لإنهاء العنف، بعضها أشار إليه الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة والآخر من قبل وحدات الشرطة والمحاكم والمستشارون الاجتماعيون قاموا بعمل مهم”.
وزاد: “الأهم أنه وبقرار من رئيس الوزراء مسرور بارزاني لا ينبغي العفو عن مرتكبي جرائم قتل النساء، وفي هذا الصدد بذلت جهود جادة وصدرت تعليمات لجميع وحدات الشرطة بعدم تفويت أي فرصة للقبض على الجناة وتسليمهم للمحاكم وتقديمهم للعدالة”.