كشف نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، مريوان قەرەني، أمس الثلاثاء، عن اجتماع وفد من ممثلي الكتل الكوردستانية بالبرلمان العراقي في بغداد مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، مشيراً بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ارسال رواتب موظفي إقليم كوردستان في موعده المحدد.
وقال قەرەني في تدوينة له على “فيس بوك” “قام وفد كوردستاني برئاسة نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، وعضوية ممثلي الكتل الكوردستانية بالبرلمان مساء امس الاثنين، بزيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، في بغداد، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المهمة خلال اللقاء”.
وأضاف “ناقشنا خلال اللقاء مسألة ارسال رواتب موظفي كوردستان من قبل وزارة المالية الاتحادية، وان وضع الموظفين في الإقليم يزداد سوءاً بسبب عدم ارسال هذه الرواتب، وان المالية الاتحاديةغير مهتمة بذلك مع كل الأسف، حيث أكد رئيس المحكمة الاتحادية ان مسألة ارسال رواتب موظفي كوردستان قد بت به، وقرار المحكمة الاتحادية واضح جداً والذي وجه بدفع رواتب موظفي الإقليم في موعده مثل رواتب باقي الموظفين في العراق، وانه يجب عدم خلط مسألة الرواتب بالقضايا السياسية”.
وأضاف “كما تم خلال اللقاء بحث موضوع منع بعض السيطرات العراقية مرور منتجات مزارعي كوردستان بطريقة مخالفة للدستور العراقي، حيث أكد رئيس المحكمة الاتحادية ان وضع المعوقات ومنع مرور المنتجات هو امر غير قانوني وغير دستوري، ويجب ان تكون التجارة حرة في العراق من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال، ولا يجوز منع او عرقلة وصول منتجات إقليم كوردستان الى المناطق العراقية”.
وفيما يتعلق بموضوع توطين رواتب موظفي الإقليم قال قەرەني: “تم خلال الاجتماع بحث (المزايدة) التي تقوم بها بعض الأطراف بخصوص توطين رواتب الموظفين، حيث أكد رئيس المحكمة الاتحادية ان هذا الامر قد تم الانتهاء منه، والقرار هو ان أي بنك (بما في ذلك البنوك الاهلية) تستطيع توطين رواتب الموظفين طالما لديها ترخيص من البنك المركزي العراقي، وهذا الامر يؤكد بأن مشروع (حسابي) هو مشروع قانوني وصحيح ولا يجب معارضته”.
مشيراً الى أن “رئيس المحكمة الاتحادية رأى أنه من الضروري عقد اجتماع رفيع المستوى لحل مسألة رواتب موظفي كوردستان بشكل نهائي، وقد تبين لنا خلال هذا اللقاء بأنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو دستوري لعدم ارسال أو تأخير رواتب موظفي إقليم كوردستان، وان تأخيرها يعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية”.