قررت الكتل السُنية الثلاث في العراق تحالف “السيادة”، و”العزم”، “والحسم الوطني”، ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، داعية “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد إلى التصويت للمرشح لحسم الملف.
وكانت القوى السنية في البرلمان العراقي “السيادة والعزم والحسم”، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحالفها وتشكيل الأغلبية البرلمانية السنية على حساب حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وأفادت وسائل إعلام عراقية محلية أن قادة التحالف السني الجديد اتفقوا إثر اجتماعات أُجريت خلال الساعات الماضية وتأكيدات من “الإطار التنسيقي” بضرورة اختيارهم مرشحا واحدا للمنصب، على ترشيح العيساوي، وهو نائب عن محافظة الأنبار.
وتداولت وسائل الإعلام، بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، وثيقة موقعة من قبل قادة التحالف خميس الخنجر ومثنى السامرائي وثابت العباسي، موجهة إلى قادة تحالف “الإطار التنسيقي”، نصت على ترشيح العيساوي “لما فيه من مواصفات مطلوبة لإدارة المنصب”، مؤكدين “ضرورة الإسراع بتحديد الجلسة القادمة للبرلمان لانتخاب رئيسه”.
ودعا الموقعون على المذكرة إلى الإسراع بتحديد الجلسة القادمة لانتخاب رئيس مجلس النواب.
وخاطب الموقعون قادة الإطار إن دعمكم لمرشحنا يستكمل الاستحقاقات الدستورية نحو العملية السياسية بما يخدم العراق ووحدته وسيادته.
وكان زعيم حزب تقدم قد بحث مساء الجمعة، مع رئيس تحالف نبني هادي العامري، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى التأكيد وفق تغريدة للحلبوسي، على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وحفظ الاستحقاقات الانتخابية والاتفاقات السياسية، والتي تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره على أداء المؤسسة التشريعية.
والخميس ألمح رئيس ائتلاف دولة القانون والقيادي في الإطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي إلى إمكانية ترشيح النائب والقيادي في حزب تقدم شعلان الكريم الى رئاسة البرلمان مرة اخرى، قائلا إن “من ترشح للجولة الأولى في جلسة البرلمان التي لم تشهد انتخاب رئيس للمجلس بإمكانه أن يترشح مجددا في جلستي السبت أو الاثنين القادمين”.
وتأتي تصريحات المالكي بعد أقل من 24 ساعة على لقاءه برئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي تم فيه التأكيد على أهمية “استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للبرلمان وفق السياقات القانونية والاستحقاقات الانتخابية”.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس حزب تقدم فإن الطرفين اتفقا على حسم الخلاف الجاري حاليا “عبر الحوار والتوافق بين القوى السياسية”.
وقال المالكي في مقابلة أجرتها معه وكالة الانباء العراقية الرسمية الخميس ان “هناك جدية لإنهاء ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان وان من ترشح للجولة الأولى (في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للبرلمان) يمكن ترشيحه مجدداً في الجولة الثانية في جلستي السبت أو الإثنين.”
واضاف المالكي “هناك من يريد مرشح لمنصب رئيس البرلمان من خارج الأنبار وأن الإطار التنسيقي أبلغ القوى السنية بضرورة الاتفاق على مرشح واحد.”
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، في نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي الثالث عشر من يناير الماضي، عقد مجلس النواب العراقي جلسة رابعة لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد الإطاحة بالحلبوسي بموجب حكم غير مسبوق صدر من قبل القاضي جاسم عبود من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر 2023.
لكن القوى الشيعية المشكّلة للإطار التنسيقي والقوى السنيّة المتحالفة معها مارست ضغوطها لقطع الجلسة، للحيلولة دون ظفر مرشح حزب تقدّم به في الجولة الثانية من التصويت.
وتمكّن مرشح تقدم شعلان الكريم خلال الجلسة من التقدّم بفارق كبير على منافسيه، واقترب من الفوز بالمنصب بعد حصوله في الجولة الأولى على 152 صوتا من أصل 314 صوتاً.
وفي 28 فبراير الماضي، ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح النائب عن حزب تقدم شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، بحسب النائب مصطفى سند، الذي أشار إلى أن دعوى أخرى لاتزال مفتوحة و “هي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضويته، لم تُحسم لغاية الأن وموعدها يوم الأول من أبريل المقبل”.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 17 يناير الماضي عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وأخفق البرلمان على مدى أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي، بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تمسكت الكتل العربية السُّنية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، بمرشحيها، وهم كل من شعلان الكريم، سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، على الرغم من أن حزب الحلبوسي “تقدم”، هو الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية “سُنياً”، ويفترض أن يكون المنصب من حصته.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في 14 نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.