أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد، اليوم الخميس، الكشف عن نوع جديد من المخدرات لم يتم تسجيله من قبل.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي : “بدأنا بتسجيل المستندات الجنائية رقمياً، ففي السابق كان يتم اخذ البصمة وتتأثر مع مرور الوقت ولم يكن من السهل تخزينها او ارشفتها بالشكل المطلوب، اما الآن فباستطاعتنا العودة الى بصمة الشخص حتى لو كان ذلك بعد سنوات طويلة”.
وأضاف “أعلنت مختبراتنا الكيميائية عن اكتشاف نوع جديد من المخدرات لم يتم ذكره في قانون مكافحة المخدرات في العراق او إقليم كوردستان، حيث أشار خبراؤنا في الأدلة الجنائية، الى انه يجب إضافة أو إدراج فقرة الى قانون المخدرات من خلال البرلمان العراقي او برلمان كوردستان، يعاقب بموجبه من يتعاطون هذا النوع من المخدرات، لكي يتمكن القضاة من محاكمة المتورطين بتعاطي هذا النوع الجديد”.
وفي إشارة الى ملف رواتب موظفي كوردستان قال ” أن حكومة الإقليم تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، ولا سيما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل حل القضايا العالقة”.
مشيرا الى ان ” هناك أموراً خرجت عن النطاق القانوني وتحولت إلى مسائل سياسية، وأن الهدف منها هو تجويع شعب كوردستان، وأي جهة تقف وراء هذا القرار لا تخدم الاستقرار والسلام في العراق، فهذه مسألة تتعلق بقوت الشعب ولا تمثل فضلًا من أحد على آخر”.
وطالب أحمد بـ “حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، لأننا في حكومة الإقليم وشعبه قد سئمنا من هذه الذرائع”.
مؤكداً أن “حكومة إقليم كوردستان قد أكملت جميع الالتزامات المترتبة عليها وقدمت كافة البيانات اللازمة، ولا توجد أي ذرائع تبرر هذا الوضع”.