اشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم الجمعة، بالانتخابات التشريعية التي جرت في اقليم كوردستان ، قائلاً في إحاطة دورية له أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في العراق ، ان هذه الانتخابات جرت بكل شفافية ونزاهة.
الحسان ، اوضح أن “انتخابات كوردستان جرت بكل شفافية ونزاهة”.
وقال: “لوحظ تقدم إيجابي في إقليم كوردستان، حيث بعد عامين من المفاوضات وتأجيل الانتخابات، أجريت الانتخابات البرلمانية الكوردستانية هذا العام بنجاح كبير”.
وأضاف:ان ” 72 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم، بزيادة 12 بالمئة مقارنة بالانتخابات السابقة”.
مشيراً ، إلى أنه “تم الاعتراف بالمساعدة التي قدمتها البعثة من قبل السلطات الإقليمية والاتحادية، بما في ذلك المفوضية العليا للانتخابات”.
معتبراً أن تلك المساعدة “كانت حاسمة لبناء الثقة في تعزيز القدرة الفنية للعراق وإقليم كوردستان لإجراء الانتخابات، وهو أمر ينبغي للأمم المتحدة أن تفخر به”.
وقال الحسان إنه “من المهم أن المرأة حصلت على 31 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، والآن من واجب الشركاء السياسيين السماح لها بشغل مناصب مهمة”.
كما أشار الى انه لا يزال الأثر الذي تركه داعش في العراق واضحاً في المخيمات التي تستضيف آلاف النازحين، ومعظمهم من الأيزيديين. حيث تحتاج الدولة إلى الاستثمار بصورة ملموسة في تهيئة الظروف لعودة النازحين من الأيزيديين وغيرهم.
مردفاً ، بالقول ان “اتفاقية سنجار لا تزال معلقة”.
كما أشاد الحسان بزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أربيل.
معتبراً إياها “خطوة مهمة لحل العديد من القضايا العالقة بين أربيل وبغداد”.
كما أكد ممثل الامين العام للأمم المتحدة، أن قضية الفساد لا تزال سائدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العراق. وتحتاج البلاد إلى تغييرات وإصلاحات شاملة من شأنها تدعيم المساءلة وتعزيز الكفاءات وتحسين الشفافية وتحصين أنظمة الحوكمة.
لافتاً الى انه يمكن أن يكون لقانون الأحوال الشخصية آثار بعيدة المدى على النساء والأطفال. وانه تواصل بشكل مكثف مع الأطراف المعنية العراقية مؤكدين على الحاجة لإجراء حوار بناء وشامل للجميع ، مشدداً على تماشي أي إصلاحات لقانون الأحوال الشخصية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
و قال الحسان ، أن”عملية التعداد السكاني في العراق وإقليم كوردستان جرت بنجاح، لقد تضاعف عدد سكان العراق خلال ثلاثة عقود”.
موضحا ان” التعداد السكاني سيمكن العراق من التخطيط بناءً على حقائق دقيقة”.
وحول قانون العفو ، قال يمكن أن تكون أحكام العفو سبيلاً لتعزيز المصالحة ورد مظالم المسجونين ظلماً. وينبغي تقديم المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة. وفي الوقت نفسه، ينبغي تحقيق العدالة بطريقة عادلة ومتناسبة.