سارع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أمس الاثنين إلى التنكر لتصريحاته حول احتمالية تأجيل الانتخابات التشريعية، واصفا ما نقلته وسائل إعلام ووكالات أنباء على لسانه بأنه “غير دقيق” في محاولة لامتصاص غضب الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد الذي لا يزال يردد نغمة الانتخابات المبكرة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب “في ضوء ما روجته بعض الوكالات والقنوات وتناقلته عنها منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات مزعومة لرئيس مجلس النواب عن إمكانية تأجيل الانتخابات، نؤكد بأن تلك التصريحات غير دقيقة وننفيها بشكل قاطع”.
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية في معرفة المواقف وما تنقله وتبثه أو تفسره البعض من وسائل الإعلام في هذا السياق غير صحيح”.
وكان المشهداني قد قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحدث” إن “الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنها “قد تؤجل في حال حدوث طارئ”.
وجاءت تصريحات المشهداني في ظل تصاعد الجدل حول الرسائل الأميركية التي أوصلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للحكومة العراقية خلال زيارته إلى بغداد، في الثالث عشر من الشهر الجاري، الأمر الذي زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد.
وعدّ الإطار التنسيقي، الإثنين، تصريحات المشهداني، بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، بأنها تمثل “رغبته الشخصية”، مؤكداً على عدم وجود أي سبب للتأجيل.
ويذكر أن البرنامج العام لحكومة محمد شياع السوداني، التي منحها البرلمان العراقي الثقة في 27 أكتوبر 2022، يتضمن مجموعة بنود ومحاور أبرزها بسط الأمن والاستقرار، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، واستئناف العمل بالمشاريع المهمة، ومكافحة الفساد، ومنها أيضا بند ينص على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في تصريح لوكالة “شفق نيوز” إن “تصريحات المشهداني بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لأسباب طارئة، تمثل رأيه الشخصي أو رغبته الشخصية، ولا تمثل رغبات وتطلعات القوى السياسية العراقية إطلاقاً”.
وأضاف أن “الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية والمجتمعية مستقرة تماماً في العراق، ولا يوجد أي سبب قد يدفع نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل الإجماع السياسي مع إجراء الانتخابات في موعدها نهاية السنة الحالية، وفق موعدها الدستوري، وهي ستجري بهذا الموعد ولن تؤجل يوماً واحداً”.
وخلال الفترة الماضية، طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بإجراء انتخابات مبكرة لأكثر من مرة، لأنها ضمن المنهاج الوزاري، وعلى السوداني تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه، لكنه اصطدم أيضاً بردود رافضة من قوى الإطار التنسيقي.
وأكد المالكي الأحد، أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية بالضرورة، في خطوة مكملة لدعواته السابقة لعودة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلى الساحة السياسية.
وشهد العراق تغييرات متكررة في نظامه الانتخابي خلال خمس دورات تشريعية، إذ اعتمدت غالبية تلك الانتخابات على نظام “سانت ليغو” بمعادلة 1.7.
وتصاعدت خلال الفترة الماضية، دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، وطرح فكرة تعديل قانون الانتخابات، رغم غياب الدعم في البرلمان وجدوى وضرورة التعديل في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة والبلاد.
ويدور التعديل المراد إجراؤه حاليا حول عودة فكرة الدوائر المتعددة ولكن بشكل مختلف عن القانون السابق، إذ يقترح تحويل كل محافظة إلى دائرتين انتخابيتين، باستثناء بعض المدن الكبرى مثل بغداد التي ستكون لها أربع دوائر، وكذلك البصرة ونينوى والسليمانية، التي ستخصص لكل واحدة منها ثلاث دوائر”، بحسب التصريحات الرسمية.
وطوال الدورات السابقة تشرع الأحزاب الماسكة بالسلطة بمراجعة قانون الانتخابات وتعديله وفقا لمصالحها، مما يضمن إعادة إنتاج غالبيتها البرلمانية، بالتالي قطع الطريق أمام القوى والأحزاب المدنية الديمقراطية والمعارضة لقوى المحاصصة والفساد، ومن ضمنها الأحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة.
وكان النائب المستقل محمد الزيادي، قد كشف في تصريح لوكالة شفق نيوز، في 12 ديسمبر الجاري، عن حراك نيابي لإنهاء عمل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل البرلمان في تشريع القوانين المهمة المختلف عليها.
وخيمت مؤخرا، خلافات كبيرة على العلاقة بين “الإطار التنسيقي” ورئيس الوزراء السوداني، تتمحور حول عدم استجابته لقرارات “الإطار” في القضايا الداخلية، مثل عدم التوجه لانتخابات مبكرة، أو الخارجية مثل ملف إخراج القوات الأميركية.
وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.
ورغم اعتماد القانون الانتخابي (رقم 16 لسنة 2005) القوائم المغلقة ونظام القاسم الانتخابي في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، إلا أنه قسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية، واستمر العمل به حتى عام 2010، ليشهد بعدها تعديلا تمثل في اعتماد القوائم الانتخابية شبه المفتوحة.
وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات، اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 الذي شهد إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.
وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشرين (خريف 2019)، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية، وقسم المحافظة التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة إلى عدة دوائر انتخابية، ما أسهمت بفوز عشرات المستقلين لأول مرة، وتراجع في حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية، الأمر الذي دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون، وهو ما حدث بالفعل في 27 مارس 2023، أي قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات بشهور.
وكان الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أكد في تصريح إعلامي، أن “قوى سياسية داخل الإطار التنسيقي هي من دفعت نحو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بهدف تقويض حظوظ السوداني وكتلته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي من تريد إعادة الدوائر الانتخابية المتعددة، بالرغم من أنها كانت تعارضها سابقا”.
وكانت تصريحات نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، في أغسطس الماضي، حول وجود صفقة “إطارية – رئاسية” يجري العمل عليها لتعديل قانون الانتخابات وتحجيم شعبية السوداني انتخابيا، قد أثارت غضب رئاسة الجمهورية، واصفة إياها بـ”الشائعات” من أجل إرباك الساحة السياسية، ملوحة بمقاضاته.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدت في 27 من مارس 2023 بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات أكتوبر 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
وبحسب سياسيين، فإن الأحزاب الناشئة والمرشحين المستقلين استفادوا من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة، لكن في المقابل رأى مراقبون للشأن العراقي أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.