انتقدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، نظيرتها الاتحادية في بغداد ، لعدم ارسالها مستحقات موظفي إقليم كوردستان لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين ، مؤكدة انها نفذت كل التزاماتها حيال الحكومة الاتحادية التي من واجبها ارسال الرواتب ، وفق القوانين والاتفاقات المبرمة بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية.
مالية كوردستان فصّلت في بيان مطول ، وجهة نظرها ، قائلة انه رغم الحقوق الدستورية ووجود قانون الموازنة الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية العليا بدفع رواتب موظفي حكومة اقليم كوردستان اسوة ببقية الموظفين العراقيين الذين يتقاضون رواتب واستثناء الرواتب من اي مشاكل اخرى والزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب الموظفين كاملة حتى نهاية عام 2024، الا ان الحكومة الاتحادية خالفت ذلك وهي تنتهك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، وليست مستعدة لإرسال المستحقات المالية للإقليم كما هي وكما منصوص عليها في قانون الموازنة ، وتريد التنصل من ارسال رواتب ديسمبر/ كانون الأول لموظفي الإقليم.
وأكدت مالية إقليم كوردستان ، بأنها أدت كل ماعليها من التزامات ، فيما لم توفي المالية الاتحادية بالتزاماتها القانونية حيال مستحقات الإقليم من الرواتب بحجج واهية.
كما أشار بيان الوزارة الى ان المالية الاتحادية لم ترسل المستحقات المالية البالغة 60 مليار دينار والخاصة بتمويل الفروقات في تعديل رواتب المتقاعدين ومعادلتها مع الحكومة الاتحادية منذ يوليو/تموز الماضي رغم قرار المحكمة الاتحادية الملزمة لها ، وكذلك رواتب المعلمين المحاضرين الذين تحولوا الى عقود وتبلغ نحو 20 مليار دينار، وكل ذلك يُدفع من الواردات المحلية لحكومة الإقليم.
البيان أشار الى انه ، وخلال الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية والاقتصاد بحل جميع الملاحظات والمشاكل الفنية الخاصة بقوائم الرواتب وكانت فرقنا الفنية على اتصال دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية العراقية.