تبدو السلطات العراقية مقبلة خلال السنة الجديدة على معركة حتمية صعبة ذات مظهر مالي واقتصادي لكنّ تبعاتها ستكون سياسية واجتماعية.
وتمثّل عملة الدولار الأميركي مدار المعركة التي من المتوقّع أن تبادر إلى إعادة فتحها الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب بهدف دفع حكومة بغداد إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران ولتجفيف منابع تهريب الدولار من العراق إلى إيران وحرمان الأخيرة من الاستفادة من المبالغ التي تحولها الخزانة الأميركية بشكل منتظم إلى السلطات المالية العراقية.
ولن تخلو المعركة من تعقيدات جانبية إذ أنّ التزام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطبيق تلك العقوبات وفرض رقابة صارمة على حركة الدولار سيجعلها في مواجهة مع الأحزاب والميليشيات الشيعية الحليفة لإيران وذات النفوذ الكبير داخل أجهزة الدولة العراقية والمستفيدة من ضعف آليات الرقابة على التلاعب بالعملة الصعبة وتهريبها لضمان مصلحة حليفتها في هذا المجال، وأيضا للاستفادة ذاتيا من خلال تحصيل مبالغ كبيرة وثروات طائلة تذهب إلى جيوب قادتها وزعمائها ويوظف جزء منها في تمويل أنشطتها، بما في ذلك تغطية تكاليف التسليح ودفع رواتب المقاتلين بالنسبة إلى الفصائل المسلّحة.
وفي نطاق عملية التكيّف مع المطالبات الأميركية بضبط حركة الدولار وترشيد استخدامه وحمايته من النهب والتهريب شرع البنك المركزي العراقي مع مطلع السنة الجديدة في تنفيذ برنامجه المتعلق بالانتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية إلى عمل المصارف العراقية من خلال البنوك المُراسِلة الخارجية.
وقال البنك في بيان إنّ “منهجية التحويلات الجديدة تأتي اتساقا مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال والتي تفصل بين مسؤوليات وواجبات البنك المركزي والتزامات ومسؤوليات ودور المصارف التجارية.”
واعتبر أن “هذا الإنجاز يعزَّز من كفاءة وسلامة عمليات التحويل الخارجي وانتقالها إلى الطريقة المتبعة في جميع دول العالم مما سيجعل العراق مقبلا على مرحلة جديدة في علاقاته المالية إقليميا ودوليا ويعزّز من توجهات الحكومة في توسيع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار.”
ولا يقلّل خبراء الشؤون المالية والاقتصادية من أهمية هذا الإجراء الجديد في حماية أرصدة البلاد من العملة الصعبة من الهدر والتلاعب، لكنّهم يستدركون بأن فاعليته تتوقّف على حسن تطبيقه، لافتين إلى أن القوى السياسية المتنفذة طورت على مدار السنين أساليب ملتوية وطرقا معقّدة للالتفات على القوانين والإجراءات والوصول إلى تلك الأرصدة وتحويل أجزاء منها لمصلحتها ومصلحة حليفتها إيران.
وعلى هذا الأساس سيكون سيف العقوبات في عهد ترامب مشهرا في وجه حكومة السوداني أكثر مما كانت عليه الحال في عهد سلفه جو بايدن. وقال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه “في حال استمرت تحركات الفصائل الميليشياوية العراقية فمن المتوقع أن تُفرض عقوبات اقتصادية على دولة العراق وحينها سيكون حجم الأزمة أكبر بعدة مرات مما هو الحال عليه الآن.”
ولم تتأخّر الإدارة الجمهورية في التلويح بذلك السيف، حيث كشف موقع أويل برايس المختص ببيانات النفط والطاقة العالمية، أن فريق ترامب يفكر في فرض عقوبات مباشرة على العراق مع تسلم الإدارة الجديدة مهامها في العشرين من الشهر الجاري، وذلك ردا على مساعدة جهات عراقية لإيران في تهريب نفطها من خلال منافذ العراق وموانئه وعمل كيانات محلية على غسيل الأموال وتمويل نشاطات مختلفة.
وأوضح الموقع نقلا عن مصدر مطّلع، قال إنّه يعمل عن كثب مع الفريق الرئاسي الأميركي الجديد، أن العقوبات المتوقّع فرضها على العراق ستشمل الأفراد والكيانات المرتبطة بالتمويل والحركة والخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل النفط والغاز الإيرانيين والأموال المتأتية من ذلك.
وذكّر الموقع ذاته بوجود سابقة للإجراء الأميركي المتوقّع ضدّ بغداد في رئاسة ترامب الأولى بعد أن وقّع العراق على صفقة استيراد الغاز والكهرباء لمدة عامين مع إيران على الرغم من تعهده بتقليص مدة هذه الصفقات. وقد ردت واشنطن حينذاك بعقوبات صارمة استهدفت عشرين كيانا مقرها إيران والعراق.
ولم تغيّر العقوبات الكثير من واقع اعتماد إيران على العراق في الالتفاف على العقوبات الأميركية وتحصيل مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية لإدارة اقتصادها وتغطية وارداتها.
وقال الموقع “بما أن شيئا لم يتغير على الإطلاق في هذا التواطؤ فهناك كل الأسباب لتوقع التهديد بفرض مثل هذه العقوبات على العراق في وقت مبكر من ولاية ترامب الثانية يليه فرض المزيد من العقوبات إذا لم يتم الالتفات إلى التهديدات.”
ويقول علي مهدي مدير مركز بغداد للتنمية الاقتصادية إن إيران “توجهت بكل ثقلها التجاري إلى العراق وأغرقت الأسواق العراقية بمنتجاتها الرخيصة سعيا للحصول على العملة الصعبة وهي مهمة زادتها العقوبات صعوبة،” بينما يؤكّد سوران عمر، عضو مجلس النواب العراقي، في تصريحات لوسائل إعلام دولية استمرار إيران في عمليات التهريب بكل أنواعها وبينها تهريب العملة عبر المنافذ غير الرسمية رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العراقية للسيطرة على ملف تهريب العملة من البلاد.
ويلفت كاوه عبدالعزيز، رئيس جمعية حماية المستهلك العراقي، إلى أن العقوبات وجهت إيران إلى اتباع أساليب غير قانونية للتخلص من حالة الاختناق. ويضيف متحدثا لموقع الحرة الأميركي أن طهران “لجأت إلى تشكيل كيانات وشركات وهمية عديدة في العراق وسحبت كميات كبيرة من الدولار عن طريق بعض المصارف من البنك المركزي بالعراق ونقلتها إلى إيران.”
ولن تكون السلطات العراقية في محاولتها الحدّ من استغلال إيران لموارد العراق من العملة الصعبة إزاء مهمّة سهلة، حيث من المتوقّع أن تواجه إجراءاتها في ذلك الاتجاه تحركات القوى الشيعية المتنفذة التي دأبت على القيام بدور الحارس لمصالح طهران ونفوذها.
وسبق لمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن تعرّض لحملات متلاحقة من الأحزاب والفصائل الشيعية بهدف إزاحته من منصبه، وهي حملات مرشحة للتجدّد مستقبلا بهدف الإبقاء على حالة الفوضى في القطاع المالي للبلاد وإرباك الجهود الحكومية في الحدّ من نزيف العملة الصعبة الناتج عن تهريب الدولار.