وفق المادة 140 من الدستور الاتحادي العراقي لعام 2005 تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان. ولقد ألزمت الحكومة الاتحادية بتنظيم هذا الاستفتاء بحلول 31 ديسمبر 2007.
إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين.
ويبدو الآن أن حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان وبشكل مشروع والتي تخضع للمادة .140.
ان المادتان 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثا.
وتنص المادة 112 على أن تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالیة (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان. كما يُطلب من بغداد الدخول في ترتيب اجراءات لتقاسم الإيرادات مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بمثل هذه الحقول.
ان حكومة إقليم كوردستان كانت مستعدة دوما وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، و لكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار و تحاول، ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع الى حكومة الإقليم بهذا الخصوص وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112.
ان لحكومة إقليم كوردستان الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة. لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك.
حكومة إقليم كوردستان
12 كانون الثاني 2025