اكد سياسي تركماني في إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، إنهم كمكونات متعايشة في الاقليم يقفون خلف حكومة إقليم كوردستان ويدعمون جهود رئيس الوزراء مسرور بارزاني في الدفاع عن الحقوق الدستورية والمالية لشعب كوردستان، مشيراً الى أن بغداد “سيّست ملف الحقوق والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان ولا تطبق بنود الدستور”.
محمد سعد الدين، رئيس حزب التنمية التركماني، قال لوكالة (باسنيوز): ان ” من الضروري جداً ان نكون متحدين في هذه المرحلة وندعم ونقف خلف حكومة إقليم كوردستان ورئيسها مسرور بارزاني الذي يبذل اقصى الجهود لحل المشاكل القائمة مع بغداد عبر الحوار والتفاهم وضمان حقوق شعب كوردستان الدستورية والمالية”.
مضيفاً ” في ظل التحديات والظروف التي تواجه إقليم كوردستان والمنطقة بشكل عام ، يتم خلق مشكلة الرواتب لاشغال حكومة الإقليم والشعب بها بينما في الحقيقة الرواتب هي من ابسط الحقوق”.
وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد اجتماعاً استثنائياً، يوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، وحضور ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي.
وفي مستهل الاجتماع، اكد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، أنّ القضية مع بغداد لا تقتصر على المستحقات المالية فحسب، بل تشمل قضايا أخرى كالمادة 140 من الدستور، والمناطق المستقطعة من الإقليم، وحقوق البيشمركة، وتعويض ذوي ضحايا الأنفال وحلبجة وضحايا النظام السابق، وتعويض 4500 قرية مدمرة في كوردستان حيث نصّ الدستور بوضوح على هذه التعويضات، إذ لا يمكن حصر كل مشاكلنا ومطالبنا بمسألة الرواتب.
السياسي التركماني ، تابع بالقول إن “رئيس الوزراء في اجتماع يوم السبت ، كشف الحقيقة وهي أن بغداد تريد أن تشغل شعب إقليم كوردستان وحكومة الاقليم بقضية الرواتب فيما هناك الكثير من القضايا الوطنية والاستراتيجية الكبيرة التي تحتاج إلى المعالجة والى حلول والى جهود خصوصاً في ظل الوضع الحالي القائم في المنطقة”.
رئيس حزب التنمية التركماني ، أردف بالقول “من الواضح أن قضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان قد تم تسيسها من جانب بغداد ، لصرف انتباه مواطني الاقليم عن تنصلها من تنفيذ التزاماتها الدستورية”.