اعتبر خبير نفطي، أن العراق تأخر كثيراً في عملية استثمار الغاز، فمنذ سنوات طوال يتم حرق الغاز دون الاستفادة منه.
الخبير النفطي فرات الموسوي، نبّه إلى أن توجه العراق لاستيراد الغاز الإيراني يرجع إلى عجزه الكامل في إدامة منظومة الطاقة الكهربائية التي تم استيرادها عام 2014، وما نسبته 70 بالمئة من مولدات تلك المنظومة تعمل بالغاز الجاف في حين لا يمتلك العراق أي كمية من هذا النوع من الغاز.
ويرى الموسوي أن الحكومات المتعاقبة على العراق تفتقر لسياسة نفطية واضحة المعالم، ولايزال ملف الطاقة العراقي يدار من قبل شخصيات غير جديرة، وبالتالي فإن السياسات النفطية منذ 20 عاماً وحتى الآن ما فتئت تتخبط دون أن تحقق تغييرات جذرية في هذا الملف، ومنها استمرار استيراد الغاز من إيران.
وأوضح أن إيران تواجه مشاكل في الطاقة، ووصلت نسبة العجز في الغاز إلى قرابة 350 مليون متر مكعب، وبالتالي، فإن طهران غير قادرة على مواصلة تصدير الغاز الى العراق، ما أوقع العراق في مأزق خطير.
وكان من المفترض أن تنوع بغداد من مصادر تزويدها بالغاز والطاقة، وفق الموسوي.
وأشار إلى غياب الشفافية بعمل وزارة النفط على صعيد عرض كافة الأرقام والبيانات الخاصة، وحتى تفاصيل التعاقد مع الشركات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الغاز المحترق منذ سنة 2011 إلى العام 2015 قرابة 15 مليار دولار، وما يتم إهداره من الغاز العراقي عبر الاحتراق يصل إلى أضعاف كميات الاستيراد من إيران، حسب وصفه.
وشدد الموسوي ، على أن التكلفة المالية التي يتحملها العراق قبالة استيراد الغاز الإيراني بواقع 50 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، إضافة إلى استيراد 3 آلاف ميغاواط من إيران أيضاً تصل إلى 10 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل 6 مليارات دولار سنوياً، وأن خسارة العراق من حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية سنوياً تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
ونوه الخبير النفطي العراقي إلى أنه ورغم توجه العراق إلى مصادر بديلة للطاقة، فإن تلك العملية تتطلب سقفا زمنيا طويلا يخص البنى التحتية لتلك المصادر، قد تستغرق من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وحالياً هناك تعاقد مع شركة توتال الفرنسية لتوفير نحو 1000 ميغاواط عبر الطاقة الشمسية لتعويض نقص الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم إنتاج نحو 250 ميغاواط كل 6 أشهر.
وعن عدم قدرة العراق على استثمار الغاز الوطني، يشير الموسوي إلى أسباب عدة، أبرزها العجز الفني، خاصة أن الغاز يختلف تماماً عن النفط، إذ تتطلب عمليات الاستثمار في حقول الغاز تهيئة بنى تحتية متكاملة وتكنولوجيا حديثة والتعاقد مع شركات لها باع طويل بهذا النوع من الاستثمارات،
“والعراق حتى الآن لم يتعاقد مع شركات مختصة ولايزال يعتمد على شركات صينية دون مستوى الطموح”، يضيف الموسوي.
ويضاف إلى ذلك، غياب الرؤية والخطط الاستراتيجية في استثمار الغاز، لاسيما أن هناك 4 جولات للتراخيص النفطية خلت من عمليات استثمار الغاز، باستثناء أعمال شركة “شيل” التي استثمرت كميات من الغاز المصاحب للعمليات النفطية بلغت “ألف ميلون” قدم مكعب قياسي خلال 10 أعوام وهي كمية قليلة جداً، في حقول الكرنة والزبير والرميلة.
وهناك أيضاً أسباب أخرى، مثل تفشي الفساد المالي، وضعف موقف المفاوض العراقي مع الشركات الاستثمارية، ناهيك عن مساهمة التدخلات السياسية الداخلية والإقليمية في القرار العراقي في دفع البلاد للاستمرار في استيراد الغاز والمشتقات النفطية، وإفشال أي مشروع ناجح تنوي وزارة النفط إنجازه على مدار السنوات الماضية، وفق الموسوي.