رد نائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تصريحات هادي العامري، رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، مشدداً على أن أي اتفاقية نفط أو غاز في كركوك دون موافقة حكومة إقليم كوردستان تعتبر «غير قانونية».
هادي العامري، رئيس ميليشيا بدر ورئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، الذي تسببت مجموعته السياسية في عدم تنفيذ المادة 140، ادعى في تصريحات له أن النفط في كركوك ملك للحكومة الفيدرالية العراقية، ورفض إشراك حكومة إقليم كوردستان في إدارته.
وفي هذا السياق، قال شيروان دوبرداني، عضو كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، لوكالة (باسنيوز): «كركوك تقع ضمن إطار المادة 140، والمحكمة الفيدرالية في عام 2019 قررت أن المادة ما زالت سارية حتى يتم تنفيذها. وما دامت المادة 140 موجودة، يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بالنفط والغاز في كركوك بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان. لذلك، تصريحات هادي العامري غير صحيحة، وأي اتفاقية تتعلق بالنفط في كركوك يجب أن تكون بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان».
وأكد أن «ما تحاول الحكومة العراقية القيام به في كركوك الآن غير دستوري وغير قانوني، لأنهم يسعون لعقد اتفاقية مع شركة بريطانية دون الرجوع إلى حكومة إقليم كوردستان، وهذا مخالف للدستور».
وأوضح النائب الكوردي بالقول: «نفط كركوك هو ملك لكركوك، وكركوك مدينة كوردستانية. الدستور العراقي يعترف بأن الوضع الديموغرافي للمدينة قد تغير، ويجب استعادة الوضع الطبيعي قبل إجراء إحصاء واستفتاء بشأن مستقبلها. حتى يتم ذلك، يجب أن تكون أي خطوة في كركوك بالتنسيق بين الحكومتين العراقية وحكومة إقليم كوردستان».
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب بيان أصدرته حكومة إقليم كوردستان في 13 يناير / كانون الثاني 2025، أشارت فيه إلى أنه «وفق المادة 140 من الدستور الاتحادي العراقي لعام 2005 تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان، ولقد ألزمت الحكومة الاتحادية بتنظيم هذا الاستفتاء بحلول 31 ديسمبر 2007، إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين».