أكد أستاذ جامعي، أن إجراءات الحكومة العرقية بشأن حقول نفط كركوك «ليس لها أي شرعية دستورية»، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة العراقية أن تتخذ قرارات أحادية بشأن حقول النفط في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه وفقاً للدستور العراقي، يجب أن تدار هذه الحقول النفطية بشكل مشترك بين إقليم كوردستان والعراق.
يوم الثلاثاء 14 يناير / كانون الثاني 2025، الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور محمد خضر مولود، صرح لوكالة (باسنيوز): «منذ 16 أكتوبر، تقوم الحكومة العراقية بخطوات تدريجية لتقليص صلاحيات حكومة إقليم كوردستان. في البداية، منعت الحكومة العراقية رفع علم كوردستان إلى جانب علم العراق في كركوك، والآن يتم بيع نفط وثروات كركوك بشكل أحادي. كل هذه الإجراءات من بغداد تتعارض مع الدستور، لذا يجب وضع حد للحكومة العراقية وإلغاء هذه المحاولات الباطلة».
وأشار أيضًا إلى أن: «الحكومة العراقية تدرك أن تنفيذ المادة 140 سيقوي إقليم كوردستان ويوسع حدوده الجغرافية، ولهذا فهي تعرقل تنفيذ هذه المادة الدستورية. الحكومة العراقية الآن تحاول إضعاف إقليم كوردستان من خلال خلق أزمات للموظفين وعرقلة إعادة هيكلة قوات البيشمركة، في إطار هذه المحاولات».
وفي رده على سؤال حول ما يمكن أن تفعله حكومة إقليم كوردستان لمواجهة هذه التحركات العراقية، قال: «يمكن لإقليم كوردستان تقديم دعاوى قانونية إلى المحاكم الدولية، كما يمكنه رفع مذكرات إلى المراكز السياسية والدبلوماسية المحلية والدولية، بما في ذلك الدول العربية والاتحاد الأوروبي».
وأكد أنه «يمكن لإقليم كوردستان استخدام الضغط المدني، كأداة فعالة للتأثير من خلال المجتمع المدني، لإيصال رسالة إلى الحكومة العراقية بأن لا كوردياً واحداً يوافق على السياسة العراقية تجاه إقليم كوردستان».