دفع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق عام 2021، البرلمان العراقي، إلى تشريع قانون تحت مسمى “الحوافز الانتخابية” حيث يحصل بموجبه المشاركون في الاقتراع على امتيازات مالية ومعنوية.
ويدرس البرلمان العراقي تشريع قانون تحت مسمى “الحوافز الانتخابية” يحصل بموجبه المشاركون في الاقتراع على امتيازات مالية ومعنوية، في خطوة تأتي لتلافي تدني نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المفترض إجراؤها نهاية العام الحالي 2025.
وقدم النائب عامر عبد الجبار مقترح القانون موقعاً من عشرة نواب، إلى رئيس البرلمان، الذي وافق بدوره على المقترح وأحاله إلى اللجنة القانونية. ونصّ مقترح القانون على أن يُمنح الموظفون من المدنيين والعسكريين المشاركون في التصويت كتاب شكر مع احتساب خدمة إضافية لمدة ستة أشهر، أما المواطنون الذين يشاركون في الانتخابات ويدلون بأصواتهم فستُمنح لهم الأولوية في التعيين ضمن الوظائف الحكومية.
ويشمل المقترح منح كل مُصوّت من المشمولين بالالتزامات الضريبية من العاملين في القطاع الخاص بمختلف القطاعات إعفاءً ضريبياً يصل إلى مليون دينار عراقي للمشاركين في التصويت مما يخفف العبء المالي عليهم. وبالنسبة للمواطنين المشمولين بدفعات الضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة العمل، فسيتم منحهم أولوية في إنجاز معاملاتهم الرسمية في الوزارة.
ولتسهيل تنفيذ هذا القانون، تعدّ المفوضية قوائم إلكترونية بجميع الناخبين الذين شاركوا في التصويت تُرسل نسخ منها إلى مجلس الوزراء للتحقق ومتابعة تطبيق الحوافز من قبل الجهات المختصة، ونسخة أخرى إلى مجلس النواب لضمان المتابعة والإشراف.