حمّلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› مسؤولية جريمة قتل إسماعيل فتاح، عضو الأمانة العامة للمجلس، مطالبة بالكشف عن ملابسات الجريمة إلى الرأي العام وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدة أن الإقدام على هذه الجريمة البشعة في هذه الظروف الحساسة تستهدف «تقويض الجهود الرامية إلى بناء الثقة، لتحقيق موقف كوردي موحد في هذه المرحلة الحساسة».
وقالت الأمانة في بيان : «في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني أعلنت عائلة السيد إسماعيل فتاح عضو المجلس الوطني الكوردي في سوريا من منطقة جل آغا التابعة لمنطقة ديريك، عن اختفائه، وبعد التقصي عنه، تبين لهم بأنه موقوف لدى أجهزة أمن إدارة PYD».
وقال البيان: «لقد تفاجأ ذووه وأبناء المنطقة في جل آغا بإعلان تلك الأجهزة عن العثور على جثة المغدور في ريف تربه سبي ليلة التاسع عشر من هذا الشهر».
وأضاف أن «المجلس يدين بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المناضل إسماعيل فتاح، ويتقدم بالتعازي لعائلة الفقيد وذويه وأعضاء المجلس برحيل إسماعيل فتاح الذي عمل بإخلاص وناضل دفاعا عن قضية شعبه الكوردي».
وأكد البيان، أن «الإقدام على هذه الجريمة البشعة في هذه الظروف الحساسة تستهدف تقويض الجهود الرامية إلى بناء الثقة، لتحقيق موقف كوردي موحد في هذه المرحلة الحساسة».
البيان قال: «نحمل المسؤولية للجهات الأمنية التابعة لإدارة PYD وقوات سوريا الديمقراطية، وندعوها لتحمل مسؤوليتها بالكشف عن ملابسات الجريمة إلى الرأي العام وتقديم الجناة إلى العدالة».