تسريب اجتماع مطار النجف يفجر جدلاً في العراق

فجّرت جلسة جمعت نواباً وموظفين بمطار النجف جدلاً عن الفساد في العراق، كما أثار تسريب فيديو لجانب منها شكوكاً بشأن بدء تنافس سياسي بين أقطاب «الإطار التنسيقي».

وقبل يومين، سُرِب مقطع الفيديو، ويظهر فيه النواب والموظفون يتحدثون عما يُعتقد أنها صفقة مالية مشبوهة تتعلق بمطار المدينة، لكن من الصعب التحقق من صحته، كما لم يتسنَّ التحدث مع مصدر مستقل بشأن مضمون الفيديو.

ويظهر في مقطع الفيديو متحدث يقول إن «حل المشكلة في مطار النجف الدولي يتطلب التواصل مع (مكتب اقتصادية تيار الحكمة)، (بزعامة عمار الحكيم)، لينتهي الأمر».

يذكر أن «مكتب الاقتصادية» مكتب حزبي يشرف على صفقات تجارية مع مؤسسات حكومية، وينطبق هذا الوصف على غالبية الأحزاب المشاركة في السلطة.

وأعادت الجلسة النقاشات السياسية بشأن ما أثير عن مطار المدينة منذ افتتاحه رسمياً في يوليو (تموز) 2008، لا سيما الاتهامات الموجهة إلى الأحزاب والقوى النافذة داخل محافظة النجف بسيطرتها على معظم إيرادات المطار.

وكان رئيس «سلطة الطيران المدني»، عماد الأسدي، قد صرح في فبراير (شباط) 2023، بأن «الجهات الرسمية لا تعرف أين تذهب إيرادات مطار النجف الدولي، رغم وجود محاسب قانوني يتولى التدقيق»، وأشار إلى أن «الإيرادات أثناء الزيارات الدينية توازي إيرادات مطار بغداد».

وتنقسم المطارات العراقية؛ وفق «سلطة الطيران المدني»، إلى «اتحادية» مثل بغداد والبصرة والموصل وذي قار، وأخرى «استثمارية»، مثل مطاري كركوك والنجف، وتحوم حول الأخير شكوك بأنه يعمل من دون إجازة استثمارية، لكنها تبقى مزاعم لم يبتّ في صحتها طرف قضائي وازن، كما أن الحديث عن شبهات الفساد في العراق يكون واجهة لصراع بين قوى سياسية.

تجاوزات في مطار النجف

ويقول النائب عن محافظة النجف، هادي السلامي، لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «ما يجري من تجاوزات في مطار النجف، ومنذ سنوات، سببه الصراع على السلطة والنفوذ والأموال بين الأحزاب الحاكمة».

ويؤكد السلامي قضية عدم معرفة السلطات بالجهة التي تذهب إليها عوائد المطار. ويضيف: «السلطة التشريعية تعمل على معالجة الفساد في المطار، وبعد رفع 70 دعوى قضائية؛ أُحيل بعض الملفات إلى (هيئة النزاهة) الاتحادية».

وكان السلامي أحد الذين ظهروا في مقطع الفيديو المسرب من جلسة أعضاء البرلمان وموظفي المطار، وكان يرفض طلب أحد الموظفين من النواب «التحدث مع (اقتصادية تيار الحكمة)» لحل مشكلات المطار، في إشارة إلى أن هذا التيار السياسي ضالع في إدارة المطار.

وعلق السلامي على ذلك بالقول: «يفترض بأعضاء مجلس النواب اللجوء إلى القضاء والمؤسسات الرقابية لمحاسبة الفاسدين والجهات غير الرسمية التي تتحكم في مفاصل المطار، وليس التحدث مع جهات حزبية».

من جانبه، نفى «تيار الحكمة الوطني»، الذي يقوده عمار الحكيم، وجود أي أنشطة اقتصادية تابعة له في مطار النجف، على خلفية الفيديو المسرب.

وقال «التيار»، في بيان غاضب، إنه «يستنكر ما صدرَ عن أحد الأشخاص في اجتماع الهيئة الإدارية لمطار النجف من تخرصات وإساءات لا أصلَ لها من الصحة ولا تمثلُ إلا واقعَ أصحابها».

وقدم «التيار» الدعم لخطوة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي كلّف الجهات الرقابية المختصة التحقيق في ما ورد بالحديث المزعوم ضمن مقطع الفيديو.

وأضاف: «ننفي نفياً تاماً وجود أية أنشطة اقتصادية في المطار المذكور»، وأكد أن «هذا المنطق الانتقائي المدفوع والمرفوض هو تسقيط سياسي صارخ يشير بوضوح إلى الأجندة المريضة التي تقفُ خلفه والأطراف المنزعجة والمتضررة من النشاط الخدمي والمجتمعي الذي تشهده مدينة النجف».

ولا يستبعد طيف من المراقبين أن يكون للصراعات السياسية دخل في الاتهامات الموجهة ضد «تيار الحكمة»، لكن آخرين يرون أن وجود يوسف كناوي، محافظ النجف المنتمي إلى «تيار الحكمة»، يعزز الشبهة الحزبية في إدارة المطار.

وغالباً ما يرتبط النفوذ في المطار والمحافظة بشكل عام بطبيعة السلطة التنفيذية القائمة والجهة السياسية التي تتبعها، وسبق أن وُجهت اتهامات غير قليلة لأحزاب وقوى سياسية أخرى بالاستحواذ على مقدرات المطار المالية.

تحقيقات حكومية

وأعلن محافظ النجف، يوسف كناوي، الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية في ملابسات الاجتماع الخاص بالمطار الدولي، بالتعاون الكامل مع «هيئة النزاهة» الاتحادية.

وقال كناوي في بيان إنه «تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية لتباشر إجراءاتها في التحقيق حول ما تم تداوله، وما تم التطرق إليه، خلال اجتماع ضم أعضاء من مجلس النواب وعدد من موظفي مطار النجف الأشرف الدولي، لتدرس واقع حال المطار».

وأضاف أن «المحافظة مستمرة في التنسيق مع مجلس المحافظة ووزارة النقل لاختيار مدير للمطار يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة وتطوير هذا المنشأ الحيوي والمهم في المحافظة».

وفي وقت لاحق، أعلن محافظ النجف تكليف معاونه للشؤون الفنية، حيدر الميالي، إدارة المطار بعد الفراغ الإداري الذي استمر أشهراً.

وأعلنت «هيئة النزاهة» الاتحادية مباشرتها التحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي. وأضافت أنها «باشرت اتخاذ الإجراءات التحقيقية فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار النجف بحضور أعضاء من مجلس النواب عن المحافظة».