أكد الدكتور محمد جمعان، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردستاني – سوريا، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يعمل في جميع الاتجاهات والوسائل للمساعدة في إيجاد صيغة ما لحل وضع الكورد في سوريا، وأنه على تواصل مستمر مع الأطر الفاعلة في سوريا والمنطقة، من التحالف الدولي إلى الدول العربية إلى تركيا وغيرهم، مشيراً إلى أن الكورد أمة مقسمة ولكن لها رئيسا يجمعها وهو الرئيس بارزاني.
وقال محمد جمعان، وهو دكتور في القانون والعلاقات الدولية، لوكالة (باسنيوز): «دور الرئيس مسعود بارزاني في هذه المرحلة التاريخية واهتمامه الخاص بالشعب الكوردي في سوريا ليس شيئا جديدا علينا».
وأضاف أن «الرئيس يقف معنا في أيام المحن، وما إرساله البيشمركة إلى كوباني في عام 2014، وتحرير كوباني من الإرهابيين الداعشيين يعتبر تغييرا جوهريا للقضية الكوردية ودور الكورد في المنطقة ومستقبلها».
وأشار إلى أن «هذه العملية في كوباني كانت بمثابة تغيير في الخريطة السياسية والعسكرية والدبلوماسية في المنطقة، حيث ظهر للعالم أن الكورد أمة مقسمة لكن لها رئيساً يجمعها، ويستطيع أن يحررها عندما تسمح له الظروف، فاستطاع بذلك تغيير اللعبة التي كانت مرسومة من قبل بعض الجهات الدولية».
وتابع جمعان: «الآن، هو يعيد الكرة فيظهر ويقول لدول المنطقة أنه حريص ومدافع دائم عن شعبنا، وبهذه الخطوات الجريئة والعلنية التي يقوم بها في الفترة الأخيرة، وبعد التغيير الذي جرى في سوريا من خلال اتصالات على مستوى الدول وبين الكورد أنفسهم للتقارب، فإنه يظهر حرصه وثبات دوره لمساعدة أبناء جلدته في كوردستان سوريا».
وأكد جمعان، أن «الرئيس بارزاني يعمل بكل ما أوتي له من إمكانات ولن يقصر جهدا لمساعدة الكورد في سوريا بالرغم من الصعوبات الجمة التي تحيط بالوضع في سوريا من عوائق داخلية وإقليمية والتي كما تظهر في غاية من التعقيدات».
وأردف: «لا يخفى على أحد أن الرئيس بارزاني يعمل في جميع الاتجاهات والوسائل للمساعدة في إيجاد صيغة ما لحل وضع الكورد في سوريا، فخامته في تواصل مستمر مع الأطر الفاعلة في سوريا والمنطقة، من التحالف الدولي إلى الدول العربية إلى تركيا وغيرهم».
وقال السياسي الكوردي محمد جمعان في النهاية، إن «الحقوق التي يطلبها المجلس الوطني الكوردي في سوريا هو تأمين حقوق الشعب الكوردي في دستور سوريا القادم، ضمن سوريا اتحادية يتمتع فيها الشعب الكوردي بحريته السياسية والثقافية واللغوية، وفي حق الكورد بإدارة مناطقهم بنفسهم كإدارة جغرافية متصلة، وإلغاء القوانين الجائرة والاستثنائية التي نفذت بحقه وتعويض المتضررين، كالإحصاء والحزام العربي، وأن تكون اللغة الكوردية لغة رسمية في البلاد».