اكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن إقرار تعديل قانون الموازنة العراقية المتعلق بتكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، خطوة إيجابية نحو التوصل إلى حل نهائي للملف النفطي واستئناف تصدير النفط.
وذكرت الوزارة في بيان بأنها تأمل بأن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة لحل جميع المشاكل العالقة.
مشددة على ضرورة التزام وزارة النفط الاتحادية بتنفيذ القانون وتذليل كافة العقبات وإعداد الإجراءات الفنية اللازمة لتحقيق ذلك.
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.