أكّد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، عدم قانونية قرار المحكمة الاتحادية بشان توقيف تنفيذ 3 قوانين صوّت عليها مجلس النواب.
وقال هادي خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، إنه وفقاً لقواعد الإجراءات “يجب أن يكون القانون ساري المفعول حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار إيقافه”.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن قرار المحكمة الاتحادية لا يتناسب مع طبيعة عملها، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود إشكاليات قانونية في القرار.
وأمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف تنفيذ القوانين التي أقرّها مجلس النواب العراقي لحين البت في الطعون الدستورية المقدمة بشأنها.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن وقف التنفيذ يُعد إجراءً وقائيًا مؤقتًا لحماية الحقوق، إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين المطعون بها.
وفي الـ 21 يناير كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة.
كما صوّت في الجلسة ذاتها، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية.
كذلك صوّت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان.
في السياق ذاته، أعلنت ثلاث محافظات عراقية، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية حيال توقيف تنفيذ قانون العفو العام الذي صوّت عليه البرلمان.
وأصدرت محافظتا نينوى وصلاح الدين بيانين منفصلين، أعلنا فيهما عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء.
بينما أعلنت محافظة الأنبار تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام احتجاجاً على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام.