عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 5 شباط / فبراير 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، خالص الشكر والتقدير إلى الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، وكافة الفرق الفنية بوزارة المالية والاقتصاد، ورئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، على ما بذلوه من جهود في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن حول رواتب واستحقاقات الموظفين لسنة 2025 بأكمله، وبما ينهي حالة القلق والمعاناة التي عاشها المتقاضون جراء تأخر صرف رواتبهم في الفترة الماضية. وأثنى رئيس مجلس الوزراء على صبر متقاضي الرواتب، وطمأنهم بأن حكومة الإقليم لن تدخر جهداً في سبيل ضمان مستحقاتهم المالية، والحفاظ على استمرارية الاتفاق الأخير بهذا الشأن.
كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره لرئيس الوزراء الاتحادي، ورئيس إقليم كوردستان، ووزيرة المالية الاتحادية، والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية، وأعضاء مجلس النواب، والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، لدورهم في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، ولا سيّما تعديل قانونها الخاص بتصدير نفط الإقليم.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، تقريراً قدمه وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وأعضاء الفريق التفاوضي، تناول فيه الإطار العام للاتفاق المبرم بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بشأن الرواتب والمستحقات المالية للمتقاضين في الإقليم. وبهدف ضمان استمرارية هذا الاتفاق، طُرحت مجموعة من المقترحات لإعادة تنظيم الوضع المالي، والإيرادات، والنفقات، والملاكات، وقطاع الوظيفة العامة لسنة 2025، وذلك على ضوء الاتفاق الأخير بين الوزارتين.
وبعد مداولات مستفيضة وتبادل للآراء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على جميع المقترحات المطروحة في الاجتماع، لضمان صرف رواتب الاثني عشر شهراً لسنة 2025 كاملةً، وإزالة أي مبررات وتفادي أي عوائق فنية قد تعرقل تنفيذ الاتفاق المتفق عليه.
وأقر مجلس الوزراء الالتزام بملاكات جميع متقاضي الرواتب لحكومة إقليم كوردستان لسنة 2025 وفقاً للأرقام والأعداد والنفقات المطروحة في الاجتماع. كذلك قرر المجلس الموافقة على إجراءات نقل متقاعدي البيشمركة والعسكريين وقوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء والمؤنفلين المستحقين إلى المديرية العامة للتقاعد بوزارة المالية والاقتصاد، بوصفها الجهة الرسمية المختصة بشؤون التقاعد في عموم الإقليم.
ثم قدّم رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات هيوا أفندي، تقريراً مفصلاً عن مشروع رقمنة قائمة رواتب جميع متقاضي الإقليم، والذي انطلق لأول مرة في كانون الثاني من العام الجاري، وأسهم بشكل كبير في تقديم تسهيلات جمة وكان له أثر إيجابي بالغ.
وخصص مجلس الوزراء الفقرة الثانية من جدول أعماله لمناقشة إجراءات تنفيذ التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، وتحديداً المادة 12 الخاصة بتصدير نفط الإقليم، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح. وعبّر المجلس عن ترحيبه بالتعديل، وعدّه خطوةً مهمةً نحو استئناف تصدير نفط الإقليم الذي تسبب توقفه في خسائر فادحة للموازنة العامة. وتأكيداً على الالتزام بتنفيذ التعديل، أصدر المجلس توجيهات لوزارة الثروات الطبيعية بالتواصل الدائم مع وزارة النفط الاتحادية، وشركة سومو، والشركات المنتجة للنفط في الإقليم، بهدف التعجيل باستئناف تصدير النفط عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، وإيداع العائدات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
وتناول الاجتماع في فقرته الأخيرة موضوع إعادة تنظيم الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان لسنة 2025، حيث تقرر توجيه وزارة المالية والاقتصاد بإرسال حصة الخزينة الاتحادية عن شهر كانون الثاني لسنة 2025 إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.