أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أمس الأحد، بأن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة السليمانية يتم استغلالها من قبل بعض الجهات السياسية لتحقيق مكاسب انتخابية، مبيناً بأن الإضراب يجب أن يكون موجهاً ضد الحكومة الاتحادية في بغداد، كونها مسؤولة عن تأخير صرف رواتب الموظفين بإقليم كوردستان.
وقال خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين أن “الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها بعض مناطق الإقليم، وخاصة في السليمانية، يتم استغلالها من قبل جهات سياسية معينة لتحقيق مكاسب انتخابية”، لافتاً إلى أن “حملة انتخابات البرلمان العراقي بدأت فعلياً من خيمة المعلمين المضربين في السليمانية”.
واضاف “هناك جهات سياسية كانت قد صوتت سابقاً في بغداد على قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، لكنها اليوم تحاول استغلال الموقف والتظاهر بأنها تدافع عن حقوق الموظفين، وهؤلاء الذين يقفون خلف خيمة المعلمين المضربين في السليمانية هم أنفسهم الذين كانوا السبب في قطع رواتب الموظفين في بغداد”.
وأكد خوشناو أن جميع الموظفين والمعلمين وأصحاب الرواتب، بل وجميع سكان إقليم كوردستان، غير راضين عن الوضع الحالي، لكنهم في الأساس غير راضين عن سياسات الحكومة الاتحادية في بغداد، والتي تظلم شعب كوردستان عبر إجراءاتها المالية والاقتصادية”.
محذراً من “وجود جهات تعمل على تضليل الرأي العام، عبر خلط المطالب المشروعة للموظفين مع أجندات سياسية، كما ان هناك أطرافاً تحاول تصوير الاحتجاجات على أنها تحظى بدعم شعبي واسع، رغم أن نتائج انتخابات 20 أكتوبر الماضي أظهرت بوضوح موقف الرأي العام”.
مردفاً بأن “انتخابات مجلس النواب العراقي لم تبدأ، ومع ذلك بدأت بعض الأطراف بدأت باستخدام الاحتجاجات كجزء من حملاتها الانتخابية، مستغلين استياء الموظفين من تأخير رواتبهم لتحقيق مكاسب سياسية”.
وأضاف أن “الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان لهم كل الحق في الإضراب والتظاهر والتعبير عن استيائهم تجاه بغداد، لكن لن يُسمح لأي جهة خارجية أو داخلية بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في مدن الإقليم”، مؤكداً أن “السلطات ستتعامل بحزم مع أي محاولات للخروج عن القانون أو استغلال هذه الأزمة لأغراض سياسية، فهناك من يقطع ميزانية الإقليم في بغداد، ثم يأتي إلى كوردستان تحت غطاء التظاهر ليجلب المشاكل إلى أربيل”.
وأشار خوشناو الى ان “اربيل ترحبُ بالضيوف ومحبة لهم، ولكنها غير مستعدة لإستقبال مثل هكذا اشخاص، لان الناس هنا منشغلون بمزاولة أعمالهم اليومية في الأسواق والمراكز التجارية، والدوام الرسمي يجري بشكل طبيعي في الأوساط التعليمية، والدوائر والمؤسسات الحكومية”.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان قد أصدرت بياناً تؤكد من خلاله أن مطالب الموظفين والمواطنين لطالما كانت ضمن أولوياتها، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول مناسبة، مع إحراز تقدم ملموس في هذا الملف، فيما حذرت من استغلال الاحتجاجات لزعزعة الأمن.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها تعمل على معالجة القضايا العالقة بروح المسؤولية، مؤكدةً التزامها بالحوار والتفاوض لحل المشكلات وفق الأطر القانونية.
في المقابل، حذرت الوزارة من محاولات بعض الأطراف، سواء داخل العراق أو خارجه، لاستغلال هذه المطالبات لأغراض أخرى.
وذكرت أن جهات مثل حزب العمال الكوردستاني PKK وبعض الجماعات الخارجة عن القانون تسعى لاستغلال الوضع بهدف الإخلال بأمن واستقرار مناطق أخرى في الإقليم.
وشددت الوزارة على أنها تحترم حق التظاهر السلمي، إلا أنها لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن أو الخروج عن القانون، مؤكدةً أن أي تصرفات غير قانونية سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.