أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، اليوم الاثنين، أن جميع العوائق أمام استئناف تصدير النفط قد أزيلت، مشيراً إلى إمكانية استئناف التصدير قبل شهر آذار/مارس المقبل.
وقال محمد إن “جميع العوائق أزيلت، ومن الممكن استئناف تصدير النفط قبل حتى شهر آذار المقبل”.
وأوضح أن “رئيس الجمهورية قد وقع على تعديل قانون الموازنة، ولم يتبقَّ سوى نشره في جريدة الوقائع العراقية ليصبح ساري المفعول”.
وأضاف: “ليس شرطاً أن يستأنف تصدير النفط في آذار، ربما يتم ذلك قبل ذلك التاريخ، فالإجراءات القانونية انتهت، ومن الناحية الفنية لا توجد لدينا أي مشكلة”.
مشيراً إلى أن “الجانب التركي ينبغي أن يكون مستعداً أيضاً لاستئناف التصدير”.
وأكد الوزير بأن “وفداً من وزارة النفط الاتحادية سيزور أربيل مساء اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات الثنائية يوم الثلاثاء”.
من جانبه ، اشار وزير النفط الاتحادي حيان عبدالغني ، الى زيارة وفد من الوزارة الى إقليم كوردستان ، لاكمال إجراءات إعادة تصدير النفط من الإقليم.
وتوقع عبدالغني ، ان تكتمل الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط من الإقليم خلال أسبوع ، لان لم تبق اية عراقيل امام العملية.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت مؤخراً ، على تعديل قانون الموازنة العامة، وتحديدًا المادة 12 الخاصة بصادرات نفط الإقليم ، مامهد الطريق لاعادة التصدير ، حيث ينص التعديل على أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل وفق معايير استشارية دولية، مع دفع سلف مالية تصل إلى 16 دولارًا للبرميل لحين استكمال التقييم الفني من قبل لجنة مختصة.