أظهر مؤشر الديمقراطية لعام 2024، العراق ودولا عربية عدة ضمن نهج الأنظمة الاستبدادية في العالم، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 39%، يعيشون تحت حكم استبدادي.
وصنف التقرير الذي تصدره وحدة ‹ذي إيكونوميست إنتليجانس للأبحاث والتحليل› التابعة لمجموعة ‹ذي إيكونوميست› 60 بلدا على أنها «أنظمة استبدادية»، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر 2023، وبزيادة ثمانية بلدان مقارنة بعام 2014.
وانعكس هذا التراجع على الدول العربية، إذ غابت كلها عن تنصيف «ديمقراطية»، فيما حل فقط المغرب وتونس في خانة «الديمقراطية الهجينة».
ويقسم التقرير الدول لأربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.
والديمقراطيات الكاملة درجاتها أعلى من 8، حيث يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية، وبها ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
أما الديمقراطيات المنقوصة فدرجاتها أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
أما الأنظمة الهجينة فدرجاتها أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
فيما الأنظمة الاستبدادية بدرجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.
وفي العالم العربي، وضع التقرير المغرب وتونس فقط، في قسم الديمقراطيات الهجينة، فيما تم وضع باقي الدول بمن فيهم العراق في خانة الأنظمة السلطوية.
واحتل العراق المرتبة 126 من أصل 167 دولة وصنف كدولة استبدادية وبلغ عدد نقاطه 2.8 من 10، وعموما تراجعت نقاط العراق باستمرار حيث كانت نقاطه في 2023 تبلغ 2.9 في انخفاض مستمر منذ 2018 عندما كانت نقاط العراق 4.1 نقطة.
وقال التقرير إنه باستثناء تونس والمغرب، تصنف الدول الـ 17 الأخرى التي تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جميعها كـ «أنظمة استبدادية».
أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت النرويج القائمة، متبوعة بنيوزيلندا و فنلندا، وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان على التوالي.