ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية ضد طهران،.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وفق ما أوردت وكالة رويترز، إن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته “يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي”.
وأضاف أن حملة ترامب ضد إيران تهدف “إلى إنهاء تهديدها ال
نووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع.
ولفت الى أن العراق يستورد من إيران “50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد”.
وكشف العوادي عن قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية.
وفي حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لدية خيار آخر هو استخدام منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة، حسب تعبيره.
سياسة “الضغوط القصوى الأميركية
وانتهت صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأميركية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 7 مارس 2025، أي بعد مرور 120 يومًا على سريانها.
وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى عزمها على عدم توقيع الإعفاءات مرة أخرى وفق ما ورد في المذكرة الرئاسية للأمن القومي في 4 فبراير 2025، والتي تستهدف إعادة فرض أقصى درجات الضغط.
واستأنف ترامب “الضغط الأقصى” على إيران بعد عودته إلى منصبه في يناير. وفي فترته الأولى، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير الأسلحة النووية.
وقالت الحكومة الأمريكية إنها ترغب في عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيرادات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير طهران لأسلحة نووية.
وتنفي إيران السعي لتطوير أسلحة نووية وتؤكد أن برنامجها سلمي.
وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للمنظمات المتطرفة، مما يمنع البلدان التي تتعامل مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي، جيمس هيويت: “لقد كان الرئيس ترامب واضحًا في أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن طموحاته لامتلاك أسلحة نووية أو مواجهة أقصى درجات الضغط”. وأضاف: “نأمل أن يضع النظام مصلحة شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار”.
الضغط على بغداد
في البداية، منح الرئيس ترامب إعفاءات لعدد من المشترين لتلبية احتياجاتهم من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة عام 2018.
وجددت إدارته وإدارة جو بايدن إعفاء العراق بشكل متكرر، مع الضغط على بغداد لتقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية. وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على هذا المطلب يوم السبت.
وقال “نحث الحكومة العراقية على القضاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”. وأضاف: “إيران هي مورّد طاقة غير موثوق به”.
واستخدمت الولايات المتحدة مراجعة الإعفاء جزئيًا لزيادة الضغط على بغداد للسماح بتصدير النفط الكردي عبر تركيا.
والهدف هو تعزيز الإمدادات إلى السوق العالمية والحفاظ على الأسعار تحت السيطرة، مما يعطي الولايات المتحدة مزيدًا من المساحة لمتابعة جهودها لوقف صادرات النفط الإيرانية.
وكانت مفاوضات بغداد مع حكومة اقليم كردستان العراق بشأن استئناف تصدير النفط مليئة بالصعوبات حتى الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية “إن تحول الطاقة في العراق يوفر فرصًا للشركات الأميركية، التي هي خبراء عالميون في زيادة إنتاجية محطات الطاقة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير روابط كهربائية مع شركاء موثوقين”.
وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء العراقية، قائلًا “في عام 2023، كانت واردات الكهرباء من إيران تشكل فقط 4% من استهلاك الكهرباء في العراق”.
ووفقا لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة في فصل الصيف، في حين ينتج حاليا نحو 28 ميغا واط، بحسب الأرقام الرسمية.