قالت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إن سوريا توصلت إلى اتفاق لدمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة. ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي.
ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقّعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».
وقال «تلفزيون سوريا» إن «وزارة الدفاع السورية تجهز رتلاً للتوجه صباح غد إلى الحسكة بالتنسيق مع (قسد) لبدء تسلم مقار الدولة وحقول النفط».
وجاء الإعلان عن الاتفاق الذي يفترض تطبيقه بحلول نهاية العام، في وقت تشكل أعمال العنف التي اوقعت أكثر من الف قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختباراً مبكراً للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
ويمثل الاتفاق اختراقاً كبيراً من شأنه أن يضع معظم أنحاء سوريا تحت سيطرة الحكومة التي تقودها المجموعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
ويأتي الاتفاق في إطار جهود السلطة السورية الجديدة في دمشق لدمج كل الفصائل المسلحة في إطار جيش وطني.
بنود الاتفاق
جاءت بنود الاتفاق كالتالي:
– ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
– المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة، وكافة حقوقه الدستورية.
– وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
– دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز.
– ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
– دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
– رفض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
– تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.