قال ممثلو منظمات المجتمع المدني للكلدان والآشوريين والأرمن في إقليم كوردستان ، ان المحكمة الاتحادية حرم المكونات الدينية والقومية من مقاعدهم في برلمان كوردستان ، وفيما ادانوا قرار المحكمة الذي وصفوه بـ “الجائر واللادستوري” بالصدد ، طالبوا المجتمع الدولي بمساندتهم لاستعادة حقوقهم التي سلبتها المحكمة.
بيان لهذه المنظمات ، السبت ، قال “أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً في 21 فبراير/ شباط بإلغاء المقاعد الـ (11) الخاصة بالمكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان”.
البيان، اضاف “وبهذا القرار حرمت المحكمة الاتحادية منح مقاعد للأقليات الدينية والقومية في برلمان إقليم كوردستان للتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن”.
مردفاً ” نحن ممثلي منظمات المجتمع المدني ندين هذا القرار الجائر بحق المكونات الأصلية لشعب كوردستان ، والتي ناضلت جنباً إلى جنب مع الحركة التحررية الكوردستانية والعراقية، وكان لها دورٌ في العملية السياسية في العراق الجديد”.
وطالب بيان المنظمات “الرئاسات الثلاث في العراق بإيقاف هذا القرار المجحف بحق الأقليات ، وأن لا تصبح ضحية للصراعات السياسية حول مقاعد كوتا المكونات”.
كما طالبت المنظمات في بيانها “المجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان بمساندتنا والوقوف معنا من أجل نيل هذه الحقوق التي سلبتها المحكمة الاتحادية”.
وتابعت “في حال عدم الإصغاء لهذه المطالب ، فإننا نتوجه إلى المجتمع الدولي لحماية هذه الأقليات والمكونات الأصيلة من الانقراض بحجة الصراع السياسي والطائفي والتوافقي المقيت الذي يهضم حقوق الأقليات القومية والدينية في العراق”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في الـ 21 من فبراير/ شباط الماضي ، أصدرت عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، من بينها الغاء مقاعد كوتا المكونات ، وقد اثار القرار استياء وإدانة ممثلي هذه المكونات.