انطلقت اليوم الأربعاء، 16 نيسان / أبريل 2025، أعمال «الملتقى التاسع للسليمانية» في الجامعة الأمريكية بالمدينة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي أعرب في كلمة له خلال الجلسة عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، موجّهًا الشكر للدكتور برهم صالح على دعوته وكرم ضيافته.
وفي معرض إجابته عن سؤال بشأن فوز نادي دهوك في الليلة الماضية، قال مسرور بارزاني: «ربما شاهدتم المباراة على شاشات التلفاز، لقد كانت مباراة جميلة جدًا، وهذه أول مرة في تاريخ العراق يتمكن فيها نادٍ عراقي من الفوز بهذه البطولة. وهذه المرة كان نادي دهوك من كوردستان هو من حصل على كأس الخليج، وهو مصدر فخر وسعادة لنا جميعًا. أهنئهم من كل قلبي، وأتقدم بالتهاني أيضًا لجميع أبناء العراق، وبشكل خاص إلى شعب كوردستان. وآمل أن تستمر هذه الانتصارات، وأتمنى التوفيق للأندية الكوردستانية الأخرى كذلك».
وأضاف: «كما تعلمون، فإن هذه الأيام تتزامن مع الذكرى السنوية لجريمة الأنفال، وأجد من الواجب أن ننحني إجلالًا لضحايا الأنفال وجميع شهداء كوردستان، وأن نُعلي من شأن هذه الذكرى، ونبذل كل جهد من أجل عدم تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى».
وأشار أيضًا إلى رأس السنة الإيزيدية، قائلاً: «اليوم أيضًا يصادف عيد رأس السنة الإيزيدية، ومن هنا أتقدم بأحر التهاني إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، متمنيًا أن تكون سنة مليئة بالسعادة والنجاح والتقدم، وأن يظلوا منتصرين دائمًا».
وتطرق رئيس الحكومة إلى التحولات التي تشهدها المنطقة، فقال: «أعتقد أن من الصعب جدًا، ليس فقط بالنسبة لي، بل لأي شخص، أن يحيط بجميع الأحداث الجارية حاليًا في المنطقة بشكل دقيق وكامل، لكن من الواضح أن هناك تغيرات سريعة وجذرية تحدث في المنطقة. بعض هذه التغييرات ربما لم تكن متوقعة، كما رأينا ما حدث في سوريا، ويبدو أن مستوى استعداد النظام الحالي في سوريا والأنظمة السابقة لم يكن كافيًا لمواجهة هذه التغيرات. هذه التغيرات جاءت بسرعة وأوجدت واقعًا جديدًا، وخاصة في سوريا».
وأضاف في السياق نفسه: «كما أن الانتخابات في الولايات المتحدة أسفرت عن حكومة جديدة تتبع سياسة مختلفة في الحكم، ولديها رؤية مغايرة تمامًا تجاه الشرق الأوسط».
وتابع مسرور بارزاني: «جميع هذه النزاعات والاضطرابات التي تعم المنطقة لها آثار مباشرة وغير مباشرة على مجمل التطورات الإقليمية، ونحن لا يمكن أن نظل بمعزل عن هذه التغيرات. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن لنا أن نُكيّف أنفسنا مع هذه المستجدات؟ كما قلنا سابقًا، ينبغي أن تكون سياسة إقليم كوردستان وحكومته قائمة على عدم الدخول في أية صراعات أو الإسهام في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وإذا استطعنا أن نلعب دورًا فاعلًا في تقريب وجهات النظر وتحسين الوضع الأمني والإسهام في إحلال السلام، فإن ذلك سيكون أمرًا جيدًا للغاية».
وقال: «لكن لا ينبغي لإقليم كوردستان أن يكون جزءًا من هذا الصراع أو يزيد من حدة الأزمات، فهذا ليس في مصلحة شعب كوردستان، ولا في مصلحة شعوب المنطقة، كما أن شعبنا قد أنهكه التعب. شعبنا يتطلع إلى حياة أفضل ومستقبل أرحب، وكل خطوة تُتخذ في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة يجب أن يُنظر إليها كفرصة، وعلى كوردستان أن تكون حاضرة فيها».
وفي معرض حديثه عن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، قال رئيس الحكومة: «لا أقرأ الأمر بشكل مختلف عمّا نراه نحن، وما نسمعه من داخل الولايات المتحدة ذاتها. يقولون، خصوصاً هذه الإدارة، إنهم يريدون تحقيق السلام، لكن لديهم آليات مختلفة لتحقيقه، ويتحدثون عن تحقيق السلام عبر القوة، أي باستخدام القوة لفرض الاستقرار. فإذا كانت هذه هي سياستهم، فعلى الأطراف الأخرى أن تعرف كيف تتعامل مع هذه السياسة الأمريكية الجديدة».
وأردف: «لدينا علاقات عميقة وطويلة مع الإدارة الأمريكية، خصوصاً مع الذين هم في مواقع السلطة حالياً. السيد وزير الخارجية الأمريكي صديق قديم لنا، ومنذ أن كان سيناتوراً قدم دعماً كبيراً لحقوق شعب كوردستان، وهناك أيضاً عدد من المسؤولين الآخرين في مواقع مهمة ضمن هذه الإدارة ممن هم أيضاً أصدقاء مقرّبون لنا. نحن دائماً مستعدون لتبادل الآراء معهم، وفي الوقت نفسه نحرص دائماً على أن نكون عامل خير، وأن نفعل كل ما يمكن أن يصب في مصلحة شعوب المنطقة، ولا سيما شعب كوردستان. وقد شددنا على هذه النقاط باستمرار».
أما بشأن مدى إمكانية استفادة غربي كوردستان (كوردستان سوريا) من تجربة إقليم كوردستان، قال مسرور بارزاني: «من الممكن أن يستفيد إخوتنا وأخواتنا في سوريا من تجربة إقليم كوردستان، فهي دون شك تجربة غنية، مررنا فيها بالكثير من النجاحات والإخفاقات. يمكنهم أن يستفيدوا من نجاحاتنا ويتجنبوا أخطاءنا. وأعتقد أن هذه أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها لإخوتنا في سوريا. من وجهة نظرنا، من المهم أن يكونوا موحدين، فكلما كان كورد سوريا موحدين، كلما تمكنوا بشكل أكبر من انتزاع حقوقهم المشروعة، والوصول إلى اتفاق مع السلطة في دمشق يضمن لهم تلك الحقوق التي يسعون إليها».
وأضاف: «سوريا بلد معقد من حيث الجغرافيا والتنوع القومي. في المناطق الكوردستانية هناك نسبة كبيرة من الكورد، وهناك أطراف أخرى قريبة ومتعاونة مع تركيا في شمال غربي سوريا، وهناك العلويون في المناطق الساحلية، والدروز في جنوب سوريا، بالإضافة إلى البنية العشائرية العربية المنتشرة في عموم البلاد. جميع هذه الأطراف لا تملك رؤية موحدة. كما أن هناك سلطة جديدة نسبياً في دمشق. ومن جهة أخرى، هناك مناطق واسعة لم تستطع هذه السلطة بسط نفوذها الكامل عليها. الذين يعرفون الجغرافيا السورية، خصوصاً من دير الزور حتى تدمر، يدركون أن هذه مناطق شاسعة ما زالت تشهد أنشطة متزايدة لتنظيم داعش، ووفقاً للمعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا، فإن تحركاتهم ازدادت، وهناك مخيمات تحتجز مقاتلي داعش لا تزال موجودة في تلك المناطق، وكل هذه العوامل تمثل مصدر قلق حقيقي».
وأوضح قائلاً: «بلا شك، أي مكان يفتقر إلى الاستقرار والأمن ولا يمتلك اقتصاداً قادراً على تلبية احتياجات الناس، سيكون عرضة لتصاعد التطرف. ومن خلال تجربتنا الخاصة، لاحظنا أن المناطق ذات الوضع الاقتصادي الأفضل تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً أكبر. إذاً، هذه الأمور مرتبطة ببعضها. سوريا الآن تمر بوضع حساس بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، وتعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وتحتاج إلى دعم دولي. وقد تكون هناك فرصة جيدة إذا ما توافرت رغبة لدى حكومة شاملة تضم جميع الأطراف، للاستفادة من الدعم الدولي المتاح، على أن يُقدم هذا الدعم بطريقة تشاركية دون تمييز لأي طرف. ويمكن لإخوتنا الكورد أن يكون لهم دور في بناء سوريا ديمقراطية، تضم كل الأطراف وتضمن مصالح الجميع».
ورداً على سؤال آخر حول ما يجب أن يفعله قادة كورد سوريا وما ينبغي تجنبه، قال مسرور بارزاني: «النية أهم من كل شيء، فإذا توفرت نية التفاهم والتعايش السلمي، يصبح من السهل إيجاد صيغة للعيش المشترك. وإذا لم يكن هناك إيمان حقيقي بالفيدرالية، حتى وإن كُتبت في وثيقة، فقد لا تُمنح الأهمية اللازمة وتُهمّش أو يُلتف عليها. أما إذا توفرت النية، فأي صيغة يمكن أن تكون مناسبة، شرط أن تحظى بتوافق كل مكونات سوريا. وإذا كانت الفيدرالية نموذجاً مقبولاً من الجميع، فإنني أرى أنها قد تشكل نقطة التقاء، وتساهم في بناء حكومة أفضل. وآمل أن تُراجع الأطراف التي تعارض الفيدرالية مواقفها، لأن الفيدرالية ليست وسيلة لتقسيم الدولة، بل هي اعتراف بالتنوع القائم، والسعي إلى جعل كل مكوّن مكملاً للآخر. هذا النوع من الفهم للفيدرالية يمكن أن يكون فعالاً جداً في تقريب الأطراف من بعضها. أما إذا تم النظر إلى الفيدرالية كوسيلة للتقسيم، فذلك يعني أن النية ليست للتعايش المشترك».
وقال: «لذلك، أعتقد أن تجربتنا في العراق يمكن أن تكون جزءاً من التجربة التي يرغبون في الاستفادة منها، وآمل أن ينجحوا في ذلك».
وفيما يتعلق بعملية السلام في تركيا، تابع: «لقد جرت محاولات عديدة في السابق لاستبدال الحرب والصراع بالسلام، لكن السلام لا يمكن تحقيقه من طرف واحد. يجب على كل طرف معني بالأزمة أن يكون مستعداً للسير في طريق الحل السلمي. هذه المرة نلاحظ تغيراً في موقف الجهات المتشددة في تركيا، حيث بدأت تلك الجهات تتحدث عن السلام، وهناك أحاديث متبادلة حول التقارب. وهذا هو الفرق بين المرحلة الحالية والمحاولات السابقة. رسالة السيد أوجلان التي دعا فيها إلى التوجه نحو السلام، وكذلك التصريحات الصادرة من أطراف داخل الحزب القومي التركي التي تعود للحديث عن حل سلمي، بالإضافة إلى المواقف الحكومية التي ترى أن الحل السلمي هو أفضل السبل للمضي قدماً، كلها تغيّرات إيجابية ومؤثرة. لكن تبقى المسألة الأهم: كيف سيتم التعامل مع هذه العملية؟ من المؤكد أن هناك أطرافاً لا ترغب بنجاحها. لذا، يجب أن تكون إرادة السلام أقوى من إرادة المعرقلين. آمل أن تنتصر تلك الإرادة، وأن يصبح السلام بديلاً حقيقياً للحرب والفوضى».
كما أوضح رئيس الحكومة موقفه من العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، ووضع إقليم كوردستان، ومصير كورد إيران وكورد شرقي كوردستان، قائلاً: «هل إيران باتت ضعيفة؟ ضعيفة أمام من؟ لا أعتقد أن إيران، مقارنة بقوى المنطقة، تعتبر دولة ضعيفة، فهي لا تزال مؤثرة بشكل كبير. ومن جانب آخر، فهي جارة لنا، وكانت شريكاً لنا في مراحل متعددة، وتحافظ على علاقة صداقة مستمرة معنا. في الوقت نفسه لدينا علاقة قوية جداً مع الولايات المتحدة، التي كانت دائماً داعمة ومساندة لنا في مواجهة الأزمات ومحاربة الإرهاب. ونحن نشكر أمريكا على صداقتها القريبة من شعب كوردستان، كما من العراق عموماً. لذلك، لا ينبغي أن يحصر الكورد أنفسهم في موقع يختارون فيه هذا الطرف أو ذاك. يمكننا أن نحترم علاقاتنا مع كل من إيران وأمريكا، ونكون جسراً للتقارب وتخفيف التوتر في المنطقة. وعليه، ليس من مصلحة الكورد أن يكونوا جزءاً من الأزمة، بل من الممكن أن يكونوا طرفاً مؤثراً في إيجاد الحل. وهذا ينطبق على كورد شرقي كوردستان كما على باقي المناطق».
وبشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، صرح رئيس الحكومة: «نأمل أن تتم معالجة هذا الملف بأسرع وقت. منذ أن بدأ الإقليم بتصدير نفطه، واجهنا اعتراضات، خاصة من الحكومة الاتحادية، التي طالبت بوقف التصدير. وفي عام 2023 صدر حكم قضائي بوقف تصدير نفط كوردستان. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن خسرنا أكثر من 23 مليار دولار، ولم تُعوض هذه الخسائر، ولا يمكن لأحد الادعاء بأن إقليم كوردستان استفاد من هذا التوقف. العراق، والإقليم، وحتى تركيا، تضرروا من ذلك، ولا أرى طرفاً استفاد من توقف التصدير».
وأضاف: «عقدنا في الفترة الأخيرة عدة اجتماعات مهمة مع وزارة النفط العراقية ومكتب السيد رئيس الوزراء، وقدمنا مقترحات للوصول إلى حل مشترك يعيد تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، ويجعل شركة (سومو) الجهة المعنية بالبيع، بناءً على مقترح الحكومة الاتحادية، وقد تم التوصل إلى اتفاق على ذلك. ما تبقى هو الحصول على موافقة الشركات العاملة في كوردستان، والتي تختلف عقودها ونمط عملها عن باقي مناطق العراق. احترام تلك العقود مطلب أساسي لتلك الشركات، وقد تم اللجوء إلى القضاء العراقي مرتين، وفي المرتين جاء الحكم لصالح عقود الإقليم والشركات. لذلك، لا داعي لإثارة المزيد من المشاكل حول هذا الملف».
وتابع: «الشركات تطالب بضمانات، إذ إن من بين النقاط العالقة وجود خسائر في الإنتاج يجب تعويضها. ولضمان استمرار التصدير عبرنا، يجب إيجاد آلية لذلك. وقد تم الاتفاق مع وزارة النفط العراقية على تخصيص فريق ثالث يقوم بإعداد دراسة شاملة لتحديد الخسائر الحقيقية، ولكن حتى الآن لم يُنفذ ذلك، لأن الشركات لا تزال بانتظار الضمانات. أعتقد أنه يجب وضع حد لهذا الموضوع لاستئناف التصدير، وهو ما أراه يصب في مصلحة جميع الأطراف».
وأشار كذلك إلى أن «في آخر لقاء جمعني برئيس وزراء العراق، اتفقنا على أن تعود فرقنا الفنية إلى بغداد مجدداً لإجراء محادثات مع وزارة النفط الاتحادية بهدف حل القضايا المتبقية واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان».
أما عن المباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، فقال: «بفضل الله، ما زالت الحوارات مستمرة، وهناك تفاصيل كثيرة قيد النقاش. بعض فرقنا موجودة هنا وتواصل العمل للوصول إلى تفاهم مشترك، خاصة حول برنامج الحكم، وهو موضوع بالغ الأهمية. أعتقد أن هناك تقدماً كبيراً، واقتربنا من المراحل النهائية. إن شاء الله، سننتهي قريباً من إعداد البرنامج المشترك للحكومة، وسينتقل النقاش بعد ذلك إلى تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب. أرجو من الجميع التعاون من أجل الإسراع في تشكيل هذه الحكومة. وبلا شك، أنا من الذين يرون أن مصلحة شعب كوردستان تقتضي أن تتشكل الحكومة الجديدة في أقرب وقت. أوضاع المنطقة تتطلب أن يكون لنا في كوردستان موقف موحد، وقاعدة قوية، وحكومة جيدة، وبرلمان نشط، لنتمكن من مواجهة تحديات المنطقة والاستعداد للتحولات المستقبلية».
وأوضح: «الحكومة وسيلة لتنفيذ برنامج يخدم المواطنين، فما فائدة الحكومة إن لم تكن لخدمة الناس؟ من المهم للشعب أن يعرف كيف يمكننا تحسين حياتهم وتسهيل معيشتهم من كل الجوانب».
أما بخصوص رواتب الموظفين، فقال: «من المؤسف أن يتحول موضوع الرواتب إلى خبر شهري. لا ينبغي لبلد مثل العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، أن يمر بهذا الوضع. الرواتب حق طبيعي لكل موظف، ويجب أن تُدفع في وقتها. لكن توجد مشكلة في النظام المالي. العراق يعتمد على اقتصاد ريعي قائم على النقد، والدول التي يعتمد اقتصادها على النقد لا يمكنها التقدم بسرعة كما تفعل الدول المتقدمة. لذلك، هناك حدود تمنع تطور هذا الاقتصاد».
وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، أن حكومته سعت جاهدة لمنح الأولوية لبناء اقتصاد مؤسساتي حقيقي في الإقليم، مشددًا على ضرورة أن يكون النظام المصرفي وتسليم الرواتب وإعادة السلطة الاقتصادية للمواطنين خاليًا من النزعات الشخصية والتجاذبات السياسية أو تدخلات الأحزاب، قائلاً: «نحن في كوردستان بذلنا جهدًا كبيرًا لمنح الأهمية لتأسيس نظام اقتصادي مؤسساتي. يجب أن يكون النظام المصرفي وتوزيع الرواتب وآلية إعادة السلطة الاقتصادية إلى المواطن بحيث يمتلك حسابه البنكي بنفسه، بعيدًا عن الأهواء الشخصية أو الصراعات السياسية أو أي تدخل حزبي في الشأن الاقتصادي. لذلك، يجب أن تكون الحكومة الجهة الوحيدة التي تتعامل مع موضوع رواتب المواطنين».
وفيما يتعلق ببرامج الحكومة، أوضح مسرور بارزاني أن حكومته أطلقت مشاريع مهمة، رغم أن بعضها لم يحظَ بدعم سياسي كافٍ، خاصة من قبل المعارضة، حيث ظهرت اختلافات في وجهات النظر. وقال: «أطلقنا برنامجًا، لكنه للأسف لم يحظَ بالدعم السياسي الكافي، خصوصًا من قِبل المعارضة التي أبدت آراءً مخالفة. ولكن يمكنني أن أقول بكل ثقة إن من شارك في هذا المشروع هم أفضل من يقيّمه، فوفقًا للإحصائيات المتوفرة، فإن أكثر من 95% من المشاركين في هذه المشاريع راضون عنها. أحد هذه المشاريع هو (حسابي)، الذي أود الحديث عنه بشفافية تامة. للأسف، لا يوجد أي مبرر لعدم استمرار هذا المشروع، إذ إن الدعاية السلبية التي شُنّت ضده لا تغير من كونه مشروعًا يخدم مصلحة المواطنين. فالمواطن يصبح صاحب حساب بنكي، ويستعيد سلطته الاقتصادية، وتتولى الحكومة صرف راتبه مباشرة. وهذا مجرد جزء من مزايا هذا المشروع».
وتابع قائلاً: «الجزء الآخر من المشروع يتمثل في إنشاء بنية اقتصادية تحتية رقمية، لنقل البلد من سياسة الفوضى إلى سياسة رقمنة المؤسسات الاقتصادية. بهذا الشكل سيتمكن المواطن من الحصول على قروض من المصارف بشفافية أكبر. كما لن يكون هناك مبرر دائم للتذرع بعدم توفر السيولة النقدية أو الأموال كسبب لتأخير صرف الرواتب، لأن النظام الرقمي سيضمن دفع الرواتب في وقتها المحدد دائمًا».
وأشار أيضًا إلى أن: «الذين شاركوا في المشروع أعربوا عن رضاهم الكبير عنه. ربما هناك بعض الأفراد غير الملمين بالتكنولوجيا ولم يتعمقوا كثيرًا في البرنامج، وقد واجهوا بعض المشكلات الطفيفة، والتي أقدّر نسبتها بـ 1% فقط. لا أقول إنه ينبغي على الجميع دعم مشروع (حسابي)، لكن لا يجب على أي طرف أن يعرقل استمرار هذا المشروع على مستوى عموم كوردستان».
وحول خطط الحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات العراقية المقبلة، أوضح مسرور بارزاني قائلاً: «لقد تحدثنا مرارًا، وكررنا هذا الكلام مع الأطراف الكوردستانية، بأنه إن لم نتمكن من توحيد رؤانا، فهل نعجز حتى عن توحيد مواقفنا؟ خصوصًا بشأن القضايا الوطنية والعامة، يجب أن نُقارب وجهات نظرنا ونبذل كل جهد لحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان. هناك العديد من المواد الدستورية، مثل المادة 140 وملف المناطق المتنازع عليها، لم تُنفذ حتى الآن كما ينبغي. وخلال الفترة الماضية رأينا كيف تم منع الفلاحين الكورد من الوصول إلى أراضيهم. هذه نقطة مهمة. لا يمكننا اختزال كل مشاكلنا في قضية الرواتب فقط، فلدينا مشاكل كثيرة يجب أن نواجهها بوحدة الموقف وروح وطنية، لكي يكون لنا تأثير إيجابي في تصحيح نهج الحكم في بغداد».
وفي ختام حديثه، تطرق رئيس الحكومة إلى الانتخابات المقبلة في العراق، قائلاً: «نأمل أن تجرى الانتخابات المقبلة في العراق بنجاح، وأن يتمكن الجميع من المشاركة فيها. إن أفضل نمط للحكم هو العملية الديمقراطية، والانتخابات تمثل جوهر هذه العملية. آمل أن تُفكر الأحزاب الكوردستانية جديًا في كيفية تعزيز دورها داخل بغداد، ليس فقط للمطالبة بحقوق شعب كوردستان، بل أيضًا لدعم تطبيق الدستور في جميع أنحاء العراق، حتى نتمكن من دعم بقية مكونات الشعب العراقي في سائر المحافظات».