كشف الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، عن الفساد الكبير والهدر المالي في نظام الرواتب في العراق، مشيراً إلى أن بعض كبار المسؤولين، مثل وكلاء الوزراء، تصل رواتبهم الشهرية إلى نحو 129 مليون دينار عراقي.
وفي لقاء متلفز، قال المرسومي إن «الحكومة العراقية غير مستعدة لإجراء إصلاحات جذرية في هيكل الرواتب، ولا توجد نية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس».
وأوضح أن «الفجوة بين أعلى وأدنى الرواتب في العراق كبيرة جداً، وقد تتجاوز أكثر من 30 ضعفاً»، مؤكداً أن هذه الفوارق تمثل صورة واضحة للفساد وعدم العدالة في توزيع الموارد.
وأشار المرسومي إلى أن «الفساد يشمل أيضاً وجود موظفين وهميين، بالإضافة إلى موظفين يعيشون خارج البلاد ولا يلتزمون بالدوام، في وقت تُصرف لهم المخصصات والمكافآت بشكل منتظم». وأضاف: «مخصصات حضور أي اجتماع إداري تصل إلى 3 ملايين دينار، وهذا بحد ذاته إسراف لا مبرر له».
وشدد الخبير الاقتصادي على أن «الحكومة لا تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح هذا الملف، ما يجعله عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة»، مبيناً أن العام الماضي فقط، أنفقت الحكومة 90 تريليون دينار على الرواتب، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.
وتابع: «من أجل توحيد سلم الرواتب وإصلاحه بشكل شامل، يتطلب الأمر تعديل 34 قانوناً وقراراً، وهو أمر بالغ التعقيد في ظل الأوضاع السياسية والإدارية الحالية».
تأتي هذه التصريحات في ظل مطالب شعبية متزايدة بإصلاح شامل في نظام الرواتب الحكومية، وتقليص الفجوة بين الدرجات الوظيفية، بما يحقق العدالة ويكافح الفساد المستشري في مفاصل الدولة.