أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك بيانًا أعربت فيه عن استيائها الشديد من نتائج تعيينات الشرطة في المحافظة، حيث تم تعيين 7 كورد فقط من بين 149 شرطيًا جديدًا، بينما كانت الغالبية العظمى من التعيينات لعرب المحافظة.
وجاء في البيان، الذي صدر الخميس، 27 مارس/ آذار 2025: «ما يحدث ضد الكورد والمكونات الأخرى هو سياسة إقصائية وعقابية ممنهجة في كركوك، حيث لم يُمنح الكورد سوى 7 وظائف في التعيينات الجديدة ضمن صفوف الشرطة، بينما تم تخصيص 149 وظيفة لمكون واحد بشكل محدد».
وأضاف البيان: «يتم تنفيذ هذه السياسات الإقصائية في وقت تتجاوز فيه نسبة الكورد في جميع الانتخابات التي تشرف عليها الحكومة الاتحادية عتبة 50%».
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو تقليص دور الكورد في مؤسسات الدولة وإضعاف تمثيلهم الرسمي، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والجهل في المجتمع الكوردي داخل كركوك.
وتابع البيان: «لقد أدت هذه السياسة إلى خفض تمثيل الكورد في الدوائر والمؤسسات الحكومية في كركوك إلى 15% أو أقل، وهو تمييز واضح يتعارض مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية التي نص عليها الدستور العراقي، والتي صوت عليها الشعب العراقي».
وختم البيان بمطالبة الحكومة الاتحادية والإدارة المحلية في كركوك بتصحيح هذا «الظلم»، والتأكد من أن التعيينات تتم بشكل عادل ومتوازن لجميع المكونات، مشددًا على أن الحزب سيتخذ كافة السبل القانونية والدستورية لمواجهة هذه الممارسات.