علق النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، امس السبت، على قرار منع التظاهر في العراق خلال قمة بغداد والتي ستبدأ في 17 من الشهر الجاري.
وقال سند والذي من المفترض انه يمثل السلطة التشريعية وعليه ان يكون في مقدمة المطبقين للقانون ، قال في تعليق على منشور وزارة الداخلية العراقية الخاص بقرار منع التظاهر خلال القمة : “أنا أتظاهر.. بيكم خير لزموني”، في تحدي صريح للحكومة العراقية وقرارات وزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد قررت في وقت سابق السبت، منع تنظيم أي تظاهرة خلال أيام استضافة العاصمة العراقية بغداد للقمة العربية.
وذكر بيان للوزارة ، أنه “منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، شرعت القوات الأمنية العراقية بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية لهذا البلد الكريم في كل شيء، وبالتزامن مع قرب انعقاد القمة العربية زاد انشغال القوات الأمنية بالاستعداد لإنجاح هذه المناسبة، وسخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق”.
وأضاف البيان، أنه “بناء على ما تقدم فإن وزارة الداخلية العراقية تؤكد على عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية او غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافا للقانون، وهناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر اعتبارا من يوم 11 أيار/مايو الحالي ولغاية 20 من الشهر ذاته”.
مشيرا الى أن “القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة”.