قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مريوان قرني، إن الحكومة الاتحادية تحاول التغطية على فشلها في تقديم الخدمات وإدارة الدولة خلال السنوات الماضية، من خلال اتخاذ إجراءات ضد موظفي إقليم كوردستان.
وفي مقابلة مع كوردستان24، يوم الخميس 29 أيار 2025، وصف قرني قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم بأنه “مخالف للدستور وكل القيم الإنسانية”، مؤكداً أنه “لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري”.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تستخدم مثل هذه القرارات للتغطية على إخفاقاتها، مضيفاً أن مشكلة الرواتب في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية لجوء حكومة إقليم كوردستان إلى استخدام أوراق ضغط لحماية حقوق مواطنيها.
ولفت قرني إلى أن وزيرة المالية الاتحادية تحاول من خلال هذه الخطوة خلق مشاكل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وتُؤخر وزارة المالية الاتحادية بشكل متكرر إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان عن موعدها المحدد، مستندةً إلى ذرائع تعتبرها حكومة الإقليم غير مبررة، وترى فيها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.