نشر الدكتور شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، توضيحًا بشأن صرف الرواتب ولا سيما قبل عيد الأضحى.
وجاء في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على ‹فيس بوك› قائلاً: «اليوم، قبيل توجههم إلى رئيس مجلس الوزراء، أخبرني السيد مثنى أمين بنيتهم التوجه إلى رئيس الوزراء العراقي، وقال: (أعلمُ أنكم بذلتم جهدًا، وأود أن أعرف ما الذي أنجزتموه)، وقد وضحتُ خلاصة آخر اجتماع لنا مع رئيس الوزراء قبل يومين، حيث أكد عقب ضغوطنا ضرورة أن يصدر قرارًا من المحكمة الاتحادية ليتمكّن من صرف الرواتب. إلا أنه، ولغاية الآن، لم يكتمل النصاب القانوني للمحكمة، إذ يتطلب وجود تسعة قضاة، فيما المتاح ثمانية فقط، ولم تتمكن المحكمة من الانعقاد وإصدار أمر ولائي بشأن الرواتب، وقال وقتها: إذا صدر القرار سيكون أمرًا جيدًا».
وأضاف: «اليوم، وخلال مؤتمر الإخوة في الاتحاد الإسلامي، كنت أتمنى أن يعلنوا أنهم استحصلوا موافقة رئيس الوزراء على صرف الرواتب قبل العيد، ولكن لم يحدث ذلك. وهذا متوقع، لأن رئيس الوزراء السوداني إذا أراد إرضاء جهة معينة، لاتخذ، بناءً على طلب الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرارًا بصرف الرواتب، وهو يعلم أوزان القوى السياسية جيدًا، ويدرك أهمية الانتخابات، وإعادة ترشيح نفسه، وأن الحزب الديمقراطي يبقى القوة الأكثر تأثيرًا في هذا المسار».
وتابع: «ومن هنا، أردت أن أقدم توضيحًا حول موضوع صرف الرواتب، خاصة قبيل العيد. لم نرغب قط أن نتحدث عن محاولاتنا واتصالاتنا أمام المواطنين، لأننا نعتبر ذلك واجبًا، لكن من باب إطلاع الجميع، فحين تأخرت رواتب نيسان، اجتمعنا في 6 أيار بمكتب رئيس الوزراء بحضوره ووزير المالية والدكتور فؤاد وأنا والأخ بنكين، وتقرر بعد ساعتين من النقاش أن يتم إرسال رواتب نيسان خلال يومين، وقد تم صرفها بالفعل».
وأوضح: ««أما بخصوص رواتب هذا الشهر، فقد واصلنا محادثاتنا مع رئيس الوزراء بعد قرار وزارة المالية العراقية، حيث أجرينا عدة اتصالات، وآخرها اجتماع دام أكثر من ساعتين يوم الأحد الماضي بحضور رئيس الوزراء والدكتور فؤاد وبنكين وأنا، وناقشنا فيه كل التفاصيل والمعوقات التقنية والمالية وأسباب عدم صرف الرواتب. كان اجتماعًا شفافًا، ونقلنا خلاله رسالة الرئيس بارزاني، التي شدد فيها على أنه لا يمكن بأي ذريعة قطع رواتب المواطنين، خصوصًا ونحن على أبواب العيد. بل أكدت له أن المواطنين الذين يرتكبون جرائم تمنح حكومات بلدان العالم شعوبها العفو العام في الأعياد، بينما وزارة المالية العراقية تحرم مواطني كوردستان من رواتبهم، وهذا أمر له آثار سلبية على كوردستان».
وبيّن: «ذكرنا من أسباب العجز تراجع الإيرادات الداخلية نتيجة منع التجار من إدخال بضائعهم عبر منافذ الحكومة الاتحادية، ما تسبب بخسارة 100 مليار دينار شهريًا من واردات المنافذ، إلى جانب انخفاض حركة السوق، ما قلل من الضرائب والرسوم. أما ملف النفط فطرحناه أيضًا، وقلتُ لرئيس الوزراء: أمامك خياران؛ إما إيجاد مخرج لتصدير النفط أو السماح بنقله داخليًا وتوفيره للاستهلاك المحلي، ونحن الآن في مراحله النهائية».
وأضاف: ««بعد تلك النقاشات، قال رئيس الوزراء: (حسنًا، سأطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمر ولائي على طلب حكومي حتى أتمكن من صرف الرواتب). وقلت له: افعلوا ما يلزم لصرف الرواتب قبل العيد. لأن عدم صرفها سيحرم المواطنين من فرحة العيد)، ونحن طالبنا بإلحاح تنفيذ توجيهات الرئيس بارزاني بصرفها قبل العيد. وتم بعد الاجتماع تسجيل الشكوى لدى المحكمة الاتحادية، لكن لا يزال استكمال نصاب المحكمة معلقًا، بسبب وجود رئيسها وأربعة قضاة في الحج. من المتبقي أربعة قضاة وأربعة احتياط، وحتى الآن لم يتمكنوا من عقد الجلسة».
وأردف: «لم نوجه أي اتهام أو نشعل أزمة بسبب العيد، وواصلنا مطالبتنا بهذا الحق حتى الآن، دون التوصل لاتفاق، ما دفع وزرائنا لعدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء، لأن حرمان كوردستان من الرواتب قبل العيد ظلم فادح. ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نحاول هذه المرة معالجة المشكلة بشكل نهائي، حتى لا تتكرر».
وختم الدكتور شاخوان عبدالله قائلًا: «وفي الختام، أوجه طلبًا إلى كتلة الاتحاد الإسلامي بضرورة عقد لقاء مع رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني خلال اليومين المقبلين، من أجل وضع حد لتلك الاتهامات الموجهة للإقليم، ومن جهة أخرى الاستماع إلى موقف الحكومة من كل تلك التفاصيل، ونقلها بكل أمانة خلال مؤتمر صحفي، ليعرف الرأي العام أين يكمن الخلل، وأين الحقيقة».