طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الخميس 21 مارس/ آذار 2024 ، الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة بالعودة الى اتفاق تشكيل الحكومة الحالية ، من اجل انهاء الازمة المفتعلة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيرة الى ان التنصل من الاتفاقات هو من أوصل الحال الى ماهو عليه من قرارات للمحكمة الاتحادية.
الكتلة وفي برقية تهنئة لها بمناسبة عيد نوروز القومي الكوردي ، قالت أن “العراق يمر بسلسلة من المشاكل، ابرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كوردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، والذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كوردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه”.
بيان الكتلة ، اضاف “لقد كانت القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاقات التي ابرمت بين الاطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي، والتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئًا فشيئًا الى ما وصل اليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية”.
وأردف البيان ، بالقول أن “العودة الى ما تم الاتفاق عليه مع اطراف الاطار التنسيقي والاخرين في تحالف ادارة الدولة، امر في غاية الاهمية بالنسبة للوضع الحالي واثباتا لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة وانهاء هذه الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق الى وضع مجهول ومعقد، يفضي الى اوضاع وامور ليست في صالح الجميع”.