أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 حزيران 2025، أن باب الحوار مع بغداد لا يزال مفتوحاً، وكشف عن ترتيبات لإرسال وفد رفيع المستوى إلى أربيل بهدف حل قضية رواتب موظفي الإقليم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم، حيث قال: “لن نغلق باب المفاوضات مع بغداد، والوفد المرتقب قدومه إلى أربيل ليس وفداً تقنياً فقط، بل هو وفد على مستوى رفيع. وقد وعدونا بحل المشكلة واتخاذ القرار المناسب.”
وتطرق بارزاني في المؤتمر إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، موجهاً الشكر لموظفي الإقليم الذين صمدوا رغم القرار غير الدستوري الذي منع صرف رواتبهم لمدة شهرين. وأضاف: “كان ينبغي عدم ربط رواتب موظفي إقليم كوردستان بأي ملفات سياسية أو خلافات بين الإقليم وبغداد.”
وطمأن المواطنين بأن الأزمة الحالية تتجه نحو الحل، قائلاً: “نحن نستمد قوتنا من دعم المواطنين وثقتهم بحكومة الإقليم، وهذا يدفعنا للاستمرار في النضال من أجل حقوقهم ومستحقاتهم، ولن نتراجع عن هذا المسعى. خلال الفترة الماضية، لم يمر يوم دون تواصل مع بغداد بهذا الخصوص.”
وأكد بارزاني أنه كان على اتصال مع كبار المسؤولين، مشيراً إلى أنه تحدث أمس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، الذين رحبوا بالفكرة وأبدوا استعدادهم لإرسال وفد خلال اليومين القادمين لمعالجة قضية الرواتب.
وأضاف أن الاقتصاد العراقي واقتصاد الإقليم تكبد خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، ولم تعوّض الحكومة الاتحادية حتى الآن مواطني كوردستان عن هذه الخسائر.
وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف، خاصة الشركات النفطية العاملة في الإقليم، التي تطلب ضمان تكاليف استخراج النفط لاستئناف تصديره مجدداً.
وبشأن الأحداث الأخيرة في المحكمة الاتحادية، قال بارزاني: “كنا نأمل صدور قرار من المحكمة العليا لصالح رواتب موظفي الإقليم، لكن المحكمة حلّت بعد استقالة عدد من أعضائها، ونعلق الآن آمالنا على مجلس القضاء الأعلى في العراق لحل هذه المسألة.”
وأشار إلى أن وفداً من الحكومة الاتحادية سيزور الإقليم خلال اليومين المقبلين لمناقشة ملف الرواتب، مؤكداً أن حكومة كوردستان تبذل جهوداً كبيرة لخدمة المواطنين والموظفين، مع استمرار التواصل بين أربيل وبغداد لحل القضية.
وأوضح أن تأخير الرواتب يعود إلى شكاوى داخلية أدت إلى تعقيد الملف، مؤكداً أن غياب التفاهم بين الطرفين يزيد الوضع تعقيداً، وأن حقوق الجميع يجب أن تُحترم بشكل متساوٍ في العراق. وأضاف: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فلن نسمح بأن يتضرر الشعب، وسيتم صرف رواتب المتقاعدين في أقرب وقت.”
يُذكر أن وزارة المالية الاتحادية لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أيار الماضي، في حين يبقى مصير رواتب حزيران غير واضح.
وأوضحت وزارة المالية في حكومة الإقليم أنها أرسلت بانتظام قوائم الرواتب الشهرية والحسابات المالية، إضافة إلى 50% من عائدات النفط وفق الاتفاق مع بغداد، إلا أن الحكومة الاتحادية امتنعت عن صرف الرواتب بحجج إدارية وتفسيرية مخالفة للاتفاقيات والدستور.
وكان مسرور بارزاني قد وصف في وقت سابق امتناع الحكومة الاتحادية عن صرف رواتب موظفي الإقليم بأنه “عقوبة جماعية تمس جميع مواطني كوردستان”.
