اكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، اليوم الخميس، ان الحكومة الاتحادية تتبع سياسة ممنهجة منذ عام 2014، حيث تهدف هذه السياسة إلى إضعاف الإقليم اقتصادياً وتقويض كيانه الدستوري، من خلال افتعال الأزمات وعلى رأسها أزمة الرواتب.
وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها أمام جمع من رجال الدين في العاصمة أربيل تابعتها (باسنيوز)، أكد فيها أن حكومة الإقليم أبدت تعاوناً كاملاً مع الحكومة الاتحادية، بما في ذلك تسليم العائدات النفطية وغير النفطية، بهدف ضمان صرف رواتب الموظفين. إلا أن بغداد، لم تلتزم بالاتفاقات التي كانت هي نفسها قد طرحتها.
وأضاف صادق، أن الحكومة الاتحادية تعمل على تقليص دور الإقليم اقتصادياً، محذراً من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى “كارثة حقيقية”، لا سيما مع ما وصفه بالدور السلبي الذي تؤديه بعض الأحزاب المعارضة داخل الإقليم في محاولة تقويض الكيان الدستوري.
وتطرق الوزير إلى محطات تاريخية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الكورد والعرب منصوص عليها منذ دستور عام 1959، إلا أن الحكومات المتعاقبة، خاصة بعد 2003، لم تحترم تلك الالتزامات الدستورية تجاه الكورد.
وفيما يخص ملف النفط، شدد الوزير على أن الإقليم لم يكتفِ بتسليم العائدات بل أوقف التصدير أيضاً، نافياً الاتهامات الموجهة لحكومة الإقليم في هذا الشأن.
وكشف الوزير عن اتفاق أُبرم في شباط/فبراير الماضي بين حكومتي الإقليم وبغداد، ينص على تنفيذ مجموعة من الالتزامات من أجل إنهاء أزمة الرواتب. وبموجب ذلك، أوقفت حكومة الإقليم التعيينات والترقيات والامتيازات.
واختتم صادق حديثه بالتأكيد على أن أزمة الرواتب لن تدوم، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي والشركاء داخل العراق لا يمكنهم القبول باستمرار هذا الوضع، ومعرباً عن ثقته في قدرة حكومة الإقليم على تجاوز هذه التحديات بقيادة رئيس الوزراء.