حذّر صحفيون ونشطاء سياسيون عراقيون من أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قد تواجه خطر فرض عقوبات أمريكية، على غرار ما طُبّق بحق شخصيات وشركات ومصارف عراقية أخرى، بسبب تمرير شحنات من النفط الإيراني وبيعها في الأسواق الدولية باسم العراق.
وقال الناشط والإعلامي العراقي هشام علي، عبر صفحته على ‹فيس بوك›، إن وزارة النفط العراقية أوكلت تعاملاتها لشبكة رجال أعمال، من بينهم شخص مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية صدر قرار بحقه أمس الخميس 3 تموز 2025، بتهمة تهريب النفط الإيراني وبيعه في الأسواق الدولية.
وأوضح علي، أن هذا التاجر كان قد أبرم عقود نقل وتصدير نيابة عن إحدى شركات وزارة النفط، لكنه أخيراً وقّع اتفاقاً مباشراً مع شركة (سومو) لنقل وتصدير شحنات نفطية من الرصيف رقم 41 في ميناء الفاو — وهو الرصيف الذي تملكه الشركة التابعة لذلك التاجر الخاضع للعقوبات.
وبحسب علي، فإن هذه الارتباطات والعقود المبرمة تجعل شركة سومو عملياً عرضة للعقوبات، إذ تحتفظ الوزارة بمبلغ 350 مليون دولار لدى هذا التاجر المعاقَب، والمال حالياً تحت تهديد المصادرة من جانب الخزانة الأمريكية.
وفي السياق ذاته، كشف الصحفي ستيفن نبيل، عبر صفحته على ‹فيس بوك›، أن وزارة الخزانة الأمريكية تمتلك تفاصيل دقيقة عن الطريقة التي يدير بها هذا التاجر شبكاته، ويوزع ملايين الدولارات على مسؤولين عراقيين ونواب في البرلمان، لقاء تسهيل عمليات تهريب النفط ومنحها الغطاء القانوني.
وأضاف نبيل، أن الأمر وصل إلى أن بعض المسؤولين منحوا هذا التاجر مستندات رسمية تؤكد أن الشحنات تعود لنفط عراقي، في حين أنها شحنات إيرانية تُباع باسم العراق، وهو ما يُعد فضيحة اقتصادية كبرى وخيانة وطنية لصالح إيران.
واعتبر نبيل أن ما يجري جريمة بحق الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط، فهل تدرك السلطات العراقية حجم الخطر الذي يهدد البلاد واقتصادها إن فُرضت عقوبات على صادرات النفط العراقية بسبب هذه التجاوزات ومن يدعمها؟.