رغم أن رئيس الوزراء العراقي لم يكشف بعد إذا كان سيدخل الانتخابات المقبلة أم لا، فإن وزير العمل تولى مهمة «الإعلان المبكر» عن تحالف سياسي يقوده محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى أن «المالكي ليس الوحيد الذي يقرر داخل التحالف الحاكم»، في إشارة إلى نيّات الأخير تعديل قانون الانتخابات.
وقال الوزير أحمد الأسدي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه «سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني». ومع أن شركاء السوداني السياسيين، لا سيما في «الإطار التنسيقي الشيعي» يعرفون أن رئيس الحكومة الذي يتزعم «تيار الفراتين» الذي لديه مقعدان في البرلمان العراقي، يروم دخول الانتخابات لحصد المزيد من المقاعد اعتماداً على ما حققه خلال الفترة التي قضاها حتى الآن في المنصب.
واستدرك الأسدي قائلاً: «السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً نظراً لما بات يتمتع به الرجل من مقبولية في الشارع العراقي».
وإذا كان الأسدي أول مسؤول بارز ضمن «قوى الإطار التنسيقي»، والمحسوب تياره على الفصائل المسلحة، يفصح عن تحالف السوداني، فإنه من المتوقع أن تظهر خلال الأيام المقبلة ملامح هذا المشروع السياسي والمشاركين فيه.
وطبقاً للمؤشرات المتداولة، التي تؤكدها تصريحات لافتة من بعض زعامات «الإطار التنسيقي»، فإن الخلافات ستبرز بوضوح بين مؤيدي الانتخابات المبكرة، وهي مدرجة ضمن البرنامج الحكومي كشرط لتشكيلها في وقتها، وبين من يريد استمرار الحكومة الحالية إلى نهاية الدورة الحالية، نهاية العام المقبل، لتجرى الانتخابات مطلع عام 2026.
الجدل في هذا الشأن يحتدم داخل الوسط الشيعي، لا سيما «قوى الإطار التنسيقي» المنقسمة على نفسها في العديد من القضايا، منها تقييم أداء السوداني والانتخابات وعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من عدمها إلى الانتخابات.
وتنشغل القوى الكوردية الآن بانتخابات الإقليم وسط خلافات بين الأحزاب المتنافسة هناك، التي تتهم بغداد بتغذيتها، مرة عن طريق إصدار قرارات من المحكمة الاتحادية ضد «الحزب الديمقراطي الكوردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، لصالح طرف آخر قريب من بغداد، وهو «الاتحاد الوطني الكوردستاني»، أو على صعيد توطين رواتب موظفي الإقليم، وهي الأخرى نقطة خلافية داخل الإقليم.
أما القوى السنية، وبعد شغور منصب رئيس البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية، بدا المستهدف فيه «حزب تقدم» وزعيمه محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، فإنها باتت تعاني المزيد من التشظي من أجل التنافس على منصب رئيس البرلمان، وهو ما يعني أنها مثل القوى الكردية ليست مهتمة، سواء أجريت الانتخابات في موعدها أم في وقت أبكر.
جدلية الصدر والمالكي
على صعيد الموقف من السوداني، تبرز على السطح شيعياً جدلية العلاقة بين زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، الخصم المعلن للصدر، وغير المعلن للسوداني، والصدر الخصم المعلن لكل الطبقة السياسية، لكنه لم يضع العراقيل بوجه حكومة السوداني.
وفي حال شارك السوداني في الانتخابات، وهو المرجح تماماً، فإن ما يهمه هو القانون الحالي المعمول بنظام الدائرة الواحدة، بينما المالكي ومعه الصدر على خلافهما الشديد يؤيدان قانون الدوائر المتعددة.
وكان تقرير كشف أن القانون الذي يعمل عليه المالكي يقضي بتقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر.
ويعتقد التيار الصدري أن قانون الدوائر المتعددة يخدمهم أكثر في المحافظات الشيعية مع أنهم مطمئنون دائماً لنتائج فوزهم المتقدمة على نحو واضح.
غير أن الإشكالية تكمن في سياق العلاقة بين المالكي زعيم «دولة القانون» ومحمد شياع السوداني، القيادي السابق في «دولة القانون» والمستقيل من «الدعوة».
لذلك فإن المالكي يدافع عن قانون الدوائر المتعددة حتى يتمكن من وقف زحف السوداني الذي يستفيد من قانون الدائرة الواحدة.
وخلال مقابلة تلفزيونية، قال المالكي: «ليس بالضرورة أن تساعد المشاريع الخدمية للحكومة على الفوز بولاية ثانية»، في إشارة للسوداني.
وقال زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، قبل نحو أسبوعين، إن هواجس بعض الأحزاب من صعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دفعتهم إلى اقتراح تعديل قانون الانتخابات بنظام الدوائر لمنع فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويؤيد المالكي إجراء انتخابات مبكرة، بينما قوى عديدة داخل «الإطار التنسيقي»، من بينها قوى وازنة مثل «العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، وتيار أحمد الأسدي «السند»، لا يؤيدونها ويميلون إلى إكمال الحكومة دورتها كاملة.
وأكد المالكي، في تصريحات صحافية، أنه يفضل تعديل القانون ما يعني الوقوف علناً ضد السوداني، الأمر الذي رفضه الأسدي، الحليف المستقبلي لرئيس الحكومة، الذي قال إن المالكي ليس «القيادي الوحيد الذي يقرر»، ما يعكس عمق الأزمة داخل «قوى الإطار».
ليس هذا فقط فإن المالكي الذي اقترح استقالة أي مسؤول يروم الدخول في الانتخابات قبل 6 أشهر من الاقتراع، فإنه بذلك قطع آخر شعرة بينه وبين السوداني وحتى حليفه الأسدي، لأن الاستقالة تشملهما معاً؛ السوداني رئيساً للوزراء والأسدي وزيراً للعمل، وهو ما ترفضه قيادات أخرى داخل الوسط السياسي الشيعي.
الشرق الاوسط