أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أن على السلطات العراقية وضع حدّ لما وصفه بـ«الاستهتار» في التعامل مع رواتب وحقوق مواطني إقليم كوردستان، مشددًا على أن حكومة الإقليم لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الممارسات ولن تسمح بمواصلة تجويع الشعب.
وقال عبدالله في منشور عبر صفحته على موقع ‹فيس بوك› تحت عنوان «كفى.. أليس هذا كافيًا؟»: «على مدى الفترة الماضية تم تجاوز كل الحدود، ووُضعت اليد على أرزاق الناس، وصدرت قرارات بتجويعهم وقتلهم ببطء. هذه الجريمة تُرتكب للمرة الأولى في تاريخ العراق منذ تأسيسه حتى اليوم».
وأضاف: «لم يكن قطع الرواتب لتسليمها لاحقًا، ولا احتجاز النفط من أجل توزيعه فيما بعد. بل كان القتل والتجويع جزءًا من سياسة ممنهجة، مرة باسم قرارات المحكمة الاتحادية، وأخرى بتشكيل اللجان، والهدف واحد: أن يعاني شعب كوردستان أكثر فأكثر».
وشدد نائب رئيس البرلمان العراقي بالقول: «لقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا الاستخفاف، ويقيني أن حكومتنا لن تسكت عن هذا الوضع، ولن تسمح بمزيد من الإذلال لشعبنا. مواطنو كوردستان لا ينتظرون منا وعودًا فضفاضة وكلمات معسولة، بل يتطلعون إلى موقف واضح ومسؤول إزاء هذه الجريمة المستمرة ضدهم وضد الإقليم، وهذا ما يجب أن يكون».