القاضي الذي حاكم صدام: الحصار الاقتصادي وعدم إرسال رواتب كوردستان جريمة دولية

أكد القاضي رزكار محمد أمين، أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن الحصار الاقتصادي وعدم إرسال رواتب كوردستان يعد «جريمة دولية».

بخلاف الدستور العراقي وخلافاً للأعراف السياسية والإنسانية، يمضي حتى تاريخ اليوم، الاثنين 14 تموز / يوليو 2025، 75 يومياً على امتناع الحكومة المركزية في بغداد على قطع رواتب إقليم كوردستان، وبهذا الصدد، قال القاضي رزكار محمد أمين لوكالة (باسنيوز): «هذا إجراء غير دستوري بشكل قطعي، لأن من حق الشعب العراقي، سواءً كانوا في المحافظات أو في إقليم كوردستان، أن تخصص لهم القدر الكافي من موارد العراق، بحسب احتياجاتهم وتعداد سكانهم وبموجب الموارد التي يملكونها، مع مراعاة المناطق التي تعرضت لانتهاكات وأضرار جسيمة إبان سياسات النظام السابق»، مؤكداً أن «الدستور العراقي منح لكل مواطن عراقي الحق في أن يستفاد من موارد وخيرات البلاد بشكل متساوي».

القاضي رزكار محمد أمين، صاحب الخبرات القانونية التي تستند إلى سنوات طويلة من العمل في سلك القضاء، وكونه أحد القضاة الذين حاكموا صدام حسين، يصف قطع بغداد لرواتب موظفي إقليم كوردستان بأنه جريمة دولية، قائلاً: «قطع الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان هو حصار اقتصادي، وعلى الحكومة المركزية ألا تتقصد هذه الغاية، لأن الحصار الاقتصادي والتجويع يعد جريمة دولية»، موضحاً أن «بغداد إن لم يكن لديها أسبابها المقنعة المدعومة بالأدلة، فإن عدم إرسال الرواتب يعد قطعاً حصاراً اقتصادياً».

وشدد القاضي رزكار محمد أمين، أن «الحكومة العراقية يقع على عاتقها إرسال المستحقات المالية لمواطني العراق، سواء كانوا في المحافظات أو في الإقليم، وفي حال كانت هناك أية مشاكل مع حكومة الإقليم أو حكومات المحافظات، يجب أن يتم حلها بطريقة ما، لكن لا يجوز بأي شكل من الأشكال قطع قوت المواطنين بسبب وجود مشاكل سياسية أو مشاكل إدارية مع الحكومات المحلية في الإقليم أو المحافظات».