في مقابلة تلفزيونية، كشف حقوقي وناشط سياسي عراقي عن أزمة كبرى خلقتها المحكمة الاتحادية فيما يخص ملف رواتب إقليم كوردستان.
وأوضح إبراهيم الصميدعي خلال مقابلة على قناة الرشيد، إن «رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، عندما أمر بتحويل رواتب الموظفين إلى الخزينة الخاصة بوزارة المالية العراقية، تسبب في مشكلة كبيرة لإقليم كوردستان والعراق بأكمله».
وأضاف: «رواتب إقليم كوردستان مرتبطة بموازنة الإقليم، ولا يجوز فصلها. كان ينبغي تحويل الميزانية كاملة ليتم توزيع الرواتب منها». مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية هي مصدر الأزمة التي تعمقت تداعياتها.
وتابع الصميدعي: «بعض القوى السياسية ضمن إطار التنسيقية، بالتعاون مع أطراف في السليمانية، يسعون بهذه الخطوات إلى إضعاف الإقليم. بينما في الواقع يحق للإقليم الحصول على 12.7% من الموازنة العامة، بالإضافة إلى ميزانيات إعادة الإعمار والاستثمار حسب الحاجة».
وأكد أن «تحويل الرواتب إلى وزارة المالية العراقية خلق أزمة كبرى، إذ أن إدارة رواتب موظفي الإقليم ليست من صلاحيات الوزارة الاتحادية أصلاً، بل هي من اختصاص وزارة مالية الإقليم».
جاءت هذه التصريحات فيما تواصل وزارة المالية العراقية حجب رواتب موظفي إقليم كوردستان منذ 75 يوماً. ويشير مراقبون إلى أن الهدف من هذه الإجراءات سياسي، يهدف إلى إضعاف الإقليم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.