افاد عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، امس الثلاثاء ، إن الحكومة في بغداد وبدلاً من الاهتمام بهموم ومطالب مواطني مناطق وسط وجنوب العراق وتوفير الخدمات الأساسية لهم، تلجأ إلى الضغط السياسي والاقتصادي على إقليم كوردستان بهدف وقف حركة التنمية والازدهار والتقدم الجارية في الاقليم .
چيا هركي، قال لوكالة (باسنيوز): انه “وعلى الرغم من جميع العقبات السياسية والاقتصادية ، سواءً على مستوى الداخل او العراق ، التي وضعت أمام حكومة إقليم كوردستان وخطواتها باتجاه البناء والاعمار والخدمات ، الا ان الكابينة التاسعة نقل الإقليم إلى مرحلة جديدة أخرى من الازدهار والتقدم خلال خمس سنوات ، في انعكاس لرؤية رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبرنامجه الحكومي”.
موضحاً ” يأتي هذا التقدم السريع والكبير لإقليم كوردستان في المشاريع الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية في وقت يحوز فيه العراق على ميزانيات ضخمة وقروض دولية كبيرة ، ورغم ذلك فإن مدنه وقراه تعاني من نقص الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والطرق ناهيك عن قطاعات التعليم والصحة ، وهذه الحالة ولّدت لدى قسم من المسؤولين في العراق عقدة نفسية عندما يقارنون انعدام الخدمات والتقدم في مناطقهم بالتطور والتقدم الحاصل في إقليم كوردستان”.
وتابع هركي ، بالقول إن ” مشروع (روناكي ــ الإنارة) للكهرباء المستدامة على مدار 24 ساعة، ومشروع مياه الطوارئ الاستراتيجي لإيصال المياه إلى العاصمة أربيل الذي قضى على شح المياه في العاصمة لثلاثين عامًا القادمة، ومشاريع إنعاش القطاع الزراعي وخطوات الوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية ، ومشاريع الطرق والجسور وبناء السدود والبرك، ومشاريع عمران المدن وتطوير القطاع السياحي ، والعشرات من المشاريع الأخرى، تشير إلى الفارق الكبير بين إقليم كوردستان والعراق”.
مردفاً ، ان ” الفجوة الهائلة بين ماتحقق في أربيل وما لم تتمكن بغداد من تحقيقها طوال هذه السنوات ، وعدم تمكن هذه الاخيرة من منافسة إقليم كوردستان ومجاراة إنجازات الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم في مجال البناء والتنمية دفعتها بدلاً من النظر إلى هموم ومطالب مواطني وسط وجنوب العراق، الى ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إقليم كوردستان لدرجة قطع قوت مواطني الإقليم ، مستهدفين بذلك تراجع ووقف تقدم إقليم كوردستان ليكون بإمكانهم مقارنته بمستوى الانهيار الذي يعيشونه هم الآن”.
تجدر الإشارة ، الى انه وبدوافع سياسية تمثل انتهاكا صارخا للدستور ، تتبع بغداد سياسة تجويع ممنهجة ضد مواطني إقليم كوردستان حيث تمتنع عن ارسال رواتب الموظفين ومستحقات الاقليم المالية من دون مبرر وبحجج وذرائع واهية.
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، قد شدد على ان عدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بطريقة غير قانونية، من جانب بغداد لنحو 3 أشهر يُعدّ إجراء غير دستوري ، مؤكداً على ان من غير المقبول ربط رواتب موظفي الإقليم بأي خلاف وصراع سياسي.