بعد اندلاع اشتباكات في منطقة الدورة بالعاصمة العراقية بغداد، ظهر اليوم الأحد، أكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، مشيرة إلى أنها تُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به، كما لفتت إلى اعتقال 14 مسلحاً قالت إنهم متورطين في هذه الاشتباكات التي أفادت مصادر بمقتل ضابط برتبة عميد من شرطة نجدة بغداد فيها وإصابة عدد آخر من الضباط والمنتسبين.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، توتراً أمنياً لافتاً بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية وفصيل مسلح في منطقتي السيدية والدورة، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الأمن، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة.
وقال مصدر أمني إن «اشتباكات اندلعت في منطقة السيدية، على خلفية رفض مدير دائرة زراعة بغداد تسليم منصبه إلى المدير الجديد المعيّن، ما استدعى تدخل قوات أمنية تابعة للدولة، وحصول احتكاك مباشر مع عناصر من فصيل مسلح مقرب من الحشد الشعبي».
وأشار المصدر إلى أن «الاشتباكات أدت إلى إصابة 9 عناصر أمن بجروح متفاوتة»، مؤكداً أن «القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً على محيط مقرات الفصيل في منطقتي الدورة والسيدية، وأُرسلت تعزيزات عسكرية لضبط الموقف».
وفي سياق منفصل، كانت محافظة ميسان (جنوب شرقي البلاد) قد شهدت اشتباكاً مماثلاً قبل أيام، حين تعرّضت قوة مشتركة من الجيش والشرطة لإطلاق نار كثيف أثناء تنفيذها عملية أمنية فجر الخميس 24 تموز 2025 في منطقة الهدام، لاعتقال مطلوبين وفق أوامر قضائية.
وذكرت قيادة عمليات ميسان، في بيان، أن «القوة الأمنية التزمت بقواعد الاشتباك وتحلّت بأعلى درجات ضبط النفس، رغم تعرضها لوابل من الرصاص»، مشيرة إلى «إصابة أحد عناصر الأمن بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى».
وأضاف البيان أن «القوات ردّت على مصادر إطلاق النار، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، أسفر عن اعتقال عدد من المسلحين وضبط أسلحة نارية متنوعة بحوزتهم».
وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، مشيرة إلى أنها تُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به، كما لفتت إلى اعتقال 14 مسلحاً قالت إنهم متورطين في الحادث.
وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوتر بين بعض الفصائل المسلحة والقوات الحكومية في عدة مناطق عراقية، وسط دعوات لضبط السلاح خارج إطار الدولة وتعزيز سلطة القانون.