رزكار أمين : بغداد تعمل على تفكيك اقليم كوردستان وجهات كوردية تساهم في ذلك

أكد القاضي المتقاعد، رزكار أمين، ان :” المحكمة الاتحادية لا علاقة لها بقرارات تتعلق بقانون الانتخابات او رواتب موظفي أقليم كوردستان وهي تتجاوز صلاحياتها وان مثل هذه القرارات تعمل على تهميش دور حكومة اقليم كوردستان”. مشيرا الى ان:” قسم من قضاتها مسيس وقسم يجهلون مواد الدستور حسب اعتقادي، واقدر ان اقول ان قراراتها ظالمة في موضوع رواتب موظفي اقليم كوردستان”.

وقال القاضي رزكار امين لشبكة رووداو الاعلامية اليوم، الاثنين، 25 آذار 2024، أن:”قرار تشكيل المحكمة الاتحادية غير مستوفي الشروط..وأنا كقاضي، متقاعد، اقول ان المحكمة الدستورية شكلت بقرار غير دستوري، ولكن ليست هناك جهة طعنت بهذا التشكيل..لمن نشتكي؟ يجب ان نشتكي لنفس المحكمة ونقول لها انت محكمة غير دستورية، وهذه هي المشكلة، ليست هناك آلية للطعن”. مضيفا:” لو تسالني كقاض ورجل قانون اكاديمي ساقول لك ان كل قرارات هذه المحكمة، سواء كانت مع اقليم كوردستان او ضده (الزينة والموزينة) كلها محل شك، ولا اعرف لماذا يفعلون ذلك، هناك مجلس نواب ودستور لماذا لم يشكلوا محكمة دستورية وفق القانون والدستور؟ هذا يحتاج الى راي فقهي قضائي، وانا سبق وان قلت لكم في حوار سابق هذا الرأي وارجو ان تعيد نشره بالكامل.. يعني محكمة بلا قرار دستوري! هذا بسبب وجود مصالح ضيقة..وحتى اقليم كوردستان والكورد لهم دور في ذلك، وبرهم صالح كان له دور في تشكيل هذه المحكمة وكذلك لمجلس القضاء دور، وانا اول من نبهت وتحدثت عن هذا الموضوع”.

وأوضح القاضي رزكار أمين بان:” المحكمة العليا هذا اسمها ومهامها تفسير الدستور والرقابة على تطبيقه، مع ان قانون المحكمة وتركيبتها غير متفقة مع الدستور، لان قانون تشكيلها ينص على وجود خبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء في القانون ضمن تركيبتها دستوريا وهذا غير موجود، ثم انه يجب ان يصدر قانون بعد تشكيلها ويصادق عليه ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وهذا لم يحصل..الذي حصل هو ان المحكمة تمارس مهامها وفق الامر رقم 30 لسنة 2005 استنادا الى قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية، الذي حصل انه سنة 2021 تم تعديل هذا القانون، لكن هناك دستور حدد التركيبة القانونية لهذه المحكمة وفي الاسباب االموجبة للتعديل هي معالجة المادة 3 من قانون المحكمة وهذه المادة تتعلق بتركيبة المحكمة، التركيبة الدستورية، لكنهم تطرقوا الى تقاعد وعمر الاعضاء واضافة الاحتياط وهذه كلها لا علاقة لها بالنص الدستوري”. وقال:” تنص المادة  2 : اولا تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوا على النحو الاتي: أ- رئيس المحكمة ويكون من القضاة ب – نائب رئيس المحكمة ويكون من القضاة ج – سبعة اعضاء من القضاة د – عضوان من خبراء الفقه الاسلامي هـ – عضوان من فقهاء القانون . ثانيا – أ- يكون للمحكمة عضوان احتياط غير متفرغين يختارهما رئيس المحكمة بالتشاور مع اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من بين قضاة محكمة التمييز الاتحادية للحلول محل قضاة المحكمة اذا تعذر اشتراك اي منهم لاي سبب كان”.

واعتبر القاضي رزكار امين: “اصدار المحكمة العليا، او الاتحادية قانون يتعلق بانتخابات اقليم كوردستان، تجاوز”. منبها الى انه: “من حق المحكمة اذا وجدت امر غير دستوري ان تكتفي بالقول ان هذا النص غير دستوري، ويمكن الغائه لكن لا تاتي، المحكمة، بنص بديل، فهذا ليس من حقها لان هذا تشريع وليس من اختصاصها ان تشرع قانون يتعلق بالانتخابات سواء في اقليم كوردستان او بقية مناطق العراق، التشريع من اختصاص البرلمان”. مؤكداً على ان:” المحكمة الاتحادية لا علاقة لها بقانون الانتخابات ولا دخل لها برسم قانون خاص بالانتخابات سواء في العراق او في اقليم كوردستان هذا اختصاص البرلمان، الانظمة الانتخابية موجودة، ويمكن الاتفاق عليها سواء كانت قائمة مغلقة او مفتوحة او شبه مفتوحة او منطقة انتخابية واحدة او متعددة او غيرها ..هذا ليس من مهام المحكمة الاتحادية” .

وعن موضوع رواتب موظفي اقليم كوردستان، شدد القاضي رزكار امين بانه: “هذا الموضوع  ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية، لكن اليوم اذا قلنا ان هذا التدخل خطأ فسوف يعترض علينا الاف الموظفين في الاقليم لانهم (فاهمين) الموضوع خطأ والاوضاع المعيشية وعدم نيل استحقاقاتهم أوصلتهم الى مرحلة لا يهتمون بها سواء كان هذا القرار صحيح او لا،  لكن المهم عندهم ان يحصلوا على رواتبهم وهذا من حقهم بعد كل هذه الاشهر”. مضيفا:”انا كمواطن اريد قرار حاسم في موضوع رواتب موظفي اقليم كوردستان، وقرار المحكمة الاتحادية غير حاسم”.

واستطرد بقوله:”لا احد ينكر حقوق موظفي اقليم كوردستان واستحقاقاتهم من الرواتب لكن المحكمة الاتحادية حلت محل السلطة التنفيذية، وللاسف ان المعلومات الدستورية عند بعض القضاة ضعيفة، حتى صياغة منطوق القرار غير مناسبة ليس من حق المحكمة ان تطلب انجاز كذا وكذا حول موضوع توطين الرواتب..من حقها الزام الحكومة الاتحادية بمنح استحقاقات موظفي الاقليم حسب الحصة المحددة في الموازنة العامة بدون ان تكرر كلام الموازنة ووزارة المالية وتطالب بتنظيم قوائم الموظفين ..الموازنة فيها اشكاليات، وهذا نفس منطوق وزارة المالية وهذا ليس حلا بل مجرد القيام باشغال الناس وليقولوا هذا قرار المحكمة الاتحادية مع انه قرارا ليس عمليا ولا دستوريا ..ليس من حق المحكمة ان تمحو دور الاقليم وتهمش صلاحياته..للاقليم دوره المهم المقرر في الدستور ولا يمكن الغاء هذا الدور بقرار من محكمة غير دستورية، وهذا يؤكد بان الفيدرالية في تراجع بشكل واضح ..حتى ان فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء في العراق، صرح مؤخرا بان الفيدرالية تعني تقسيم العراق”.

واضاف القاضي رزكار أمين:”دعني اقول وبوضوح، انا شخصيا غير مرتاح لسياسة ادارة اقليم كوردستان، وخاصة فيما يتعلق بملفات الفساد والتمايز من قبل الاحزاب الكوردية، مثلما انا غير مرتاح من سياسة ادارة العراق للفساد المستشري في باقي محافظات العراق وعدم الاهتمام بالبنية التحتية، لكن هذا لا يعني ان نهمش دور الاقليم بل يجب المحافظة عليه وعلى تماسكه، خاصة وان هناك محاولات لتهميشه.. العراق اليوم غير فيدرالي مع ان رايي هو ان العراق فيدرالي منذ وصول الاسلام حيث كان نظام الولايات اللامركزي، لكنهم مصرون، في بغداد، على المركزية، حتى مركزيتهم غير عادلة بسبب الطائفية والفساد والتخريب وتهميش الاخرين..العراقيون، العرب، اليوم الذين يغادرون العراق ليس لانه بلد مستعمر ومحتل بل لان السلطة فيه فاسدة وادارة الحكم خاطئة”.

موضحا بان:”اقليم كوردستان الان ليس دولة، وكان وضع الاقليم اقوى قبل 2003 من حيث تعامل الدول الغربية وحتى العراق معه حيث كان هناك اعتراف ضمني بالاقليم كدولة، وكذلك كانت الدول العربية تتعامل معنا..لكن اليوم بدلا من ان تترسخ مبادئ الفيدرالية نراها تتراجع وهذا يشكل خطر على الدولة الاتحادية..هناك تراجع كبير من بغداد في التعامل معنا كاقليم فيدرالي، وهم يعتبرون الفيدرالية تعني تقسيم العراق وهذا مخيب للامال”. منبها الى ان مفهوم التراجع موجود ايضا في الاقليم.. اليوم بعض الناس هنا يقولون نحن ما يهمنا كيف يصل الراتب المهم ان يصلني وباي اسلوب.. لكنني كمواطن كوردي لا اقبل ان يُمس أقليم كوردستان ككيان سياسي”.

وحذر القاضي رزكار امين من ان:”هناك جهات تعمل على تفكيك الاقليم باساليب مختلفة مثل هذه الشكاوى من جهات كوردية سياسية وبرلمانية ضد الاقليم في المحكمة الاتحادية مثل دعوى الاتحاد الوطني الكوردستاني حول ملف انتخابات اقليم كوردستان، لكنهم(الاتحاد الوطني) اقاموا هذه الدعوى حتى يقتسمون مقاعد كوتات المسيحيين وبقية الاقليات في الاقليم فيما بينهم خشية ان يستاثر بها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فقامت المحكمة الاتحادية بالغاء الكوتة بشكل خاطئ”.

وقال:”الناس في السليمانية مثلا يؤيدون ربط الرواتب ببغداد، وحتى الان ليس هناك اتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل واضح حول هذا الموضوع، مع ان مثل هذا القرار يمس سيادة الاقليم ويقلص من صلاحية حكومته، لكن عندما تتسع مساحة الفرقة والابتعاد بين الحزبين الكورديين الرئيسيين، تكثر المشاكل وتتعمق، لا سيما وانهم كانوا قد تقاتلوا فيما بينهم في السابق، لكن الاقتتال اشد قسوة وخطورة من ان تتخذ قرار حول موضوع الرواتب سواء جاءت مباشرة من بغداد او عن طريق حكومة الاقليم، لانه من الخطورة الوصول الى طريق مغلق.. الناس بسبب حاجتها الى الرواتب يوافقون ان تتعامل بغداد معهم مثل بقية المحافظات لكن هذا مخالف للدستور العراقي فحكومة الاقليم هي المسؤولة عن ادارة الاقليم لكن المواطنين يقولون ما يهمنا ليكون هناك  تجاوز لانهم وصلوا حد لا يطاق بموضوع الرواتب فعندما تشتد الازمات الناس تفكر بالامان والعيش”.

واضاف:”دعني اقول شيئ، وهذا تعرفه قيادات الحزبين الكورديين الرئيسيين، لولا ان هناك تفرقة وتمايز في اسلوب توزيع الثروات وخلق مسافة بين المسؤولين والمواطن لما فكر المواطن الكوردي بهذه الطريقة، لكن طالما هناك إثراء لمجموعة على حساب مجموعة وعدم وجود عدالة في توزيع الثروات، وان قيادات الاحزاب لا تعالج هذه التفرقة والتخمة التي تصير عند مجموعة على حساب فقر وعازة مجموعة اخرى، فسوف تستمر المشاكل.. هناك اشخاص في مقتبل اعمارهم ويملكون مليارات الدولارات بينما هناك شاب انهى دراسته ولا يستطيع الجلوس في مقهى لحاجته المادية وبسبب غياب العدالة”. موضحا:”كنا في عام 1991، في عهد الجبهة الكوردستانية، لا نسال عن الرواتب بسبب ان الاوضاع متساوية بين المسؤولين والمواطنين، وكان الموظف يذهب الى دوائرته ويعمل لمصلحة الاقليم، لم يحدث وقتذاك اي استنكار او يتظاهر في الشوارع للمطالبة بالرواتب ابدا ، رغم عدم وجود رواتب او ان الرواتب قليلة..لكن المواطن اليوم يشاهد المسؤول في سيارة حديثة وخلفه رتل من سيارات الحماية والمرافقين، ويملك القصور والارصدة العالية في البنوك بينما هو يعاني من ظروف اقتصادية صعبة لهذا اقول ان المواطن الكوردستاني صار لا يهتم من اين ياتيه الراتب سواء من بغداد او من اربيل..هذا بالاضافة الى اجندات خارجية اخرى تحرض على اختلاق الفوضى في الاقليم خاصة ايران وتركيا.