في حادثة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الشعبية العراقية وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي ، كُشف اليوم عن تسريب صور شخصية للناشطة الحقوقية زينب جواد، بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحها إثر اعتقالها من قبل فصائل ميليشياوية تابعة لـ”الحشد الشعبي” ، واتهمت ناشطة سياسية عراقية زميلة لها بوقوف النائب الولائي في البرلمان العراقي مصطفى سند وراء هذه التسريبات.
زينب، التي تعمل كمحامية وناشطة مدنية، كانت قد انتقدت سياسات الميليشيات علنًا، الأمر الذي أدى إلى اعتقالها من قبل مايسمى بـ “أمن الحشد” قبل شهر في بغداد، ثم الإفراج عنها تحت ضغط إعلامي كبير.
وبحسب ما أفادت به الناشطة السياسية العراقية زينة المشهداني عبر حسابها في منصة “إكس” والتي فإن هاتف زينب قد تمت مصادرته أثناء اعتقالها، مشيرةً الى أن الصور التي تم نشرها اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم استخراجها من الجهاز.
وقالت زينة المشهداني: ” كل التضامن معكِ أيتها الشجاعة زينب جواد، صوتك سيبقى أعلى من محاولات الترهيب والرخيصين.
وأضافت “سوّوها أولاد الناقصة… من يوم اعتقالكِ على يد أمن الحشد، ورغم إطلاق سراحكِ في ليلتها بضغطنا الإعلامي، إلّا أن هاتفك ظل بيدهم، واليوم تُسرَّب صوركِ الشخصية على مواقع التواصل!!!”.
مردفةً “كل هذا برعاية النائب مصطفى سند، وگتلكم يوم اعتقالها وأعيدها: هذا عار وخسّة، وما هي أفعال رجال. واثقون أن زينب أقوى من كل محاولاتكم الدنيئة، والعار سيلاحقكم ما حييتُم”.
وكانت قوة من أمن “الحشد الشعبي” قد اعتقلت الناشطة والحقوقية زينب جواد، بتاريخ 29-6-2025، وأشار الناشطون في وقتها إلى أن الاتصال بـ زينب انقطع منذ لحظة توقيفها، دون معرفة مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها.
وتُعرف زينب جواد بمواقفها الصريحة في الدفاع عن حقوق النساء، ومناهضتها لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، والتي اعتبرتها “رِدّة على مكتسبات المرأة، وتكريساً للتمييز القائم على النوع الاجتماعي”.
وشاركت في السنوات الأخيرة في عدد من المؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق، حول العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.
وكانت جواد ظهرت في أكثر من مقابلة تلفزيونية تطالب بسن تشريعات تحمي النساء من العنف الأسري والتحرش في أماكن العمل، كما خاضت معارك قانونية نيابةً عن ضحايا تعرضن لانتهاكات؛ ما وضعها في دائرة الاستهداف الإعلامي، وتعرضت لحملات تشهير وتهديد على مواقع التواصل.
وتنتمي جواد إلى جيل جديد من الحقوقيين العراقيين الذين نشطوا بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث انخرطت مبكراً في الدفاع عن المعتقلين والمختفين قسرياً، وساهمت في إطلاق مبادرات قانونية تضغط لتعديل بعض النصوص الموروثة في القوانين العراقية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق النساء والأقليات.
وتحدثت المحامية العراقية زينب جواد في منشوراتها الأخيرة على منصة “إكس”، عن النفوذ الإيراني في العراق، ووصفت فصائلها بـ”الممزقة من الخوف من كابوس الدرون وصواريخ هيل فاير”، متوقعة أن تضحي طهران بما تبقى من وكلائها في العراق، مشيرة إلى أن البعض “لا يخجل من ركوب مشروع الطعن بأعراض المخالفين”، وأن “الحديث عن مظلومية المذهب والدين سيتوقف حين يُعرض بدراهم”.
وشنّ نواب موالون ونشطاء مقربون من الميليشيات والفصائل المسلحة حملة انتقادات لاذعة ضد منشور زينب جواد، معتبرين أنه “تطاول” و”إساءة لخط المقاومة”، وكان من بين أبرز المنتقدين النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند.